جميلة السلمان: نسبة ٪2 كفيلة بتوفير 1407 وظائف لذوي الإعاقة

الحداد: الإشكالية في التنفيذ.. و٪96 من المؤسسات غير ملتزمة

حسن: رفع النسبة إلى ٪4 لن يضيف سوى 6 وظائف فقط

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والذي يتضمن رفع نسبة الحد الأدنى لتوظيفهم في المنشآت من 2% إلى 4%، مع إلزام وزير العمل بالتنسيق مع وزير التنمية الاجتماعية ورئيس جهاز الخدمة المدنية بإصدار قرار يحدد الوظائف الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهلين أولوية التعيين فيها.

وصوت المجلس على إرجاع التقرير للجنة من الدراسة، وذلك بعد اختلاف في الآراء بين أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض.

وأكد مقرر اللجنة د. علي الحداد أن اللجنة قررت عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن الإطار التشريعي القائم يتضمن نصوصاً واضحة تكفل إدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال نسبة إلزامية وأدوات تنظيمية مرنة، مبيناً أن أعداد الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة المسجلين تبلغ نحو 325 باحثاً في عام 2024، وأن عدد الموظفين منهم يصل إلى 292 موظفاً، بينهم 6.5% من ذوي الإعاقة الذهنية، فيما تبلغ نسبة الباحثين من ذوي الإعاقة الذهنية 34%.

وأوضح أن إجمالي عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة في 2024 يبلغ 14800 شخص، منهم 40% من ذوي الإعاقة الذهنية، لافتاً إلى أن أعداد التوظيف السنوية بلغت 214 في 2024، و293 في 2023، و259 في 2022، ما يعكس تقارباً في أعداد التوظيف سنوياً مع أعداد الباحثين عن عمل.

وبيّن أن هذه الأرقام تشير إلى أن التحدي ليس كمياً بل نوعياً، خصوصاً مع وجود نسبة 34% من ذوي الإعاقة الذهنية، مؤكداً أن رفع النسبة في ظل محدودية الأعداد سيؤدي إلى التزام شكلي غير قابل للتطبيق.

وأشار إلى أن الإشكالية لا ترتبط بكفاية النص التشريعي، بل بضعف الالتزام بالتنفيذ، موضحاً أن القانون الحالي يفرض نسبة 2% على المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر، ويعززها بعقوبات، إلا أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية (2023 - 2024) أظهر عدم التزام 1407 مؤسسات خاصة بهذه النسبة، بما يعادل 96% من إجمالي تلك المؤسسات، وهو ما يؤكد أن التحدي في التطبيق، وليس في التشريع. وأضاف أن القانون الحالي يتمتع بالمرونة، حيث يسمح برفع النسبة بقرار تنظيمي من اللجنة الوطنية المختصة دون الحاجة لتعديل تشريعي.

من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة د. جميلة السلمان أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في دعم وتمكين ذوي الإعاقة من خلال منظومة متكاملة من الرعاية والتأهيل، مشيرة إلى أن الدولة تتبنى نهجاً حديثاً قائماً على التمكين والدمج المجتمعي بما يضمن استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في الحياة العلمية والعملية.

وأوضحت أن تقارب أعداد التوظيف سنوياً مع أعداد الباحثين عن عمل يعكس واقعاً مستقراً في سوق العمل، مؤكدة أن وجود نسبة 34% من ذوي الإعاقة الذهنية يبرز أن التحدي نوعي يرتبط بالتدريب والتأهيل وليس كمياً.

وبيّنت أن رفع النسبة في ظل محدودية الأعداد قد يؤدي إلى التزام شكلي غير قابل للتطبيق، مشددة على أن الإشكالية ليست في النص التشريعي، أو في النسبة الحالية، بل في ضعف الالتزام والتنفيذ على أرض الواقع. وأضافت أن البيانات تشير إلى أن الالتزام بنسبة 2% سيوفر على الأقل 1407 وظائف لذوي الإعاقة، في ظل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية