أجمعت شخصيات مجتمعية وإعلامية، على أهمية المضامين التي وردت في توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، خلال لقاء جلالته مع عدد من كبار المسؤولين، مؤكدين أنها تمثّل خارطة طريق واضحة لحماية أمن البحرين وصون استقرارها، وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات.
وأشاروا في استطلاع أجرته «الوطن»، إلى أن ما تضمّنته التوجيهات من رسائل حازمة، لاسيما فيما يتعلق بمحاسبة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن، ومراجعة استحقاق المواطنة، يعكس رؤية قيادية واعية تضع أمن البحرين فوق كل اعتبار، وتُعيد التأكيد على أن المواطنة التزام ومسؤولية قبل أن تكون حقاً مكتسباً، لافتين إلى أن المرحلة تتطلب مزيداً من التكاتف والوعي، في ظل التفاف شعبي يعزّز وحدة الصف الوطني، ويدعم مسيرة الاستقرار والتنمية.
ونوّهوا باعتزاز جلالة الملك المعظم، بما يحقّقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من إنجازات مشرّفة بالعمل الحكومي، وتكليف جلالة الملك المعظم لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة في المرحلة القادمة.
من جانبه، أكد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، تمثل خارطة طريق واضحة وحاسمة للتعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وتعكس رؤية قيادية راسخة تقوم على الحزم والاستباقية في حماية أمن الوطن وصون استقراره.
وأوضح أن ما أكده جلالة الملك المعظم من قدرة مملكة البحرين على تجاوز صعوبات المرحلة، يجسد واقعًا ملموسًا بفضل كفاءة القوات الدفاعية والأجهزة الأمنية، وتماسك المواطنين، إلى جانب الإدارة الحكومية المنضبطة التي تعاملت باحترافية عالية مع مختلف المستجدات، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة المتكاملة عززت من ثقة المجتمع في قدرة الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة واقتدار.
وأشار إلى أن تكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة لمعالجة أية نواقص، سواء على المستوى الدفاعي أو الاقتصادي، يعكس نهجًا استراتيجيًا متقدمًا يقوم على التقييم المستمر والاستجابة السريعة، بما يضمن تعزيز الجاهزية الوطنية في مختلف القطاعات.
وشدد السلوم على أن تأكيد جلالة الملك المعظم على البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن أو خيانته، والنظر في استحقاق المواطنة، يمثل رسالة واضحة بأن أمن البحرين وسيادتها خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن المواطنة الحقة تقوم على الولاء والانتماء وتحمل المسؤولية الوطنية.
من جانبه، أكد النائب د. حسن بوخماس، أن لقاء حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، بكبار المسؤولين، يأتي تأكيداً على متابعته المستمرة للشأن الوطني، مضيفاً أن جلالته تعامل بكل حكمة مع تداعيات العدوان الإيراني غير المبرّر، مثمّناً قدرة البحرين على تجاوز الصعوبات بفضل الله، وكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية، وتماسك المواطنين، والإدارة الحكومية المنضبطة.
من جهته، قال النائب جميل ملا حسن: إن «توجيهات جلالة الملك المعظم تمثّل خارطة طريق واضحة لتعزيز الأمن الوطني، وحملت رسالة حازمة لكل من تسوِّل له نفسه المساس بأمن البحرين أو استقرارها».
وأضاف أن «ما شدّد عليه جلالته بشأن تكليف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ إجراءات شاملة، سواء دفاعياً أو اقتصادياً، يدلّ على نظرة استباقية واعية لإدارة الأزمات، ونحن في اللجنة نؤيد هذه التوجيهات بالكامل»، منوهاً بأن: «موقف جلالة الملك المعظم من قضية المواطنة كان واضحاً وحاسماً، حيث إن النظر في من يستحق المواطنة ومن لا يستحقها، وتطبيق الإجراءات اللازمة بحق الخونة، يمثّل ترسيخاً لمبدأ العدالة والأمن الوطني».
من جانبه، ثمّن النائب محمد العليوي توجيه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية، ومن لا يستحقها لتُطبّق بحقهم الإجراءات اللازمة.
وأكد أن هذه التوجيهات الملكية تعكس حرص القيادة على صون أمن المملكة وحماية مكتسباتها الوطنية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة القانون، لافتاً إلى ضرورة النظر في معايير استحقاق المواطنة البحرينية، بما يضمن منحها لمن يثبت ولاءه وانتماءه الحقيقي للوطن، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في أعمال تضرّ بأمن البلاد أو استقرارها.
بدوره، أشاد النائب بدر التميمي بمضامين اللقاء الذي جمع حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بكبار المسؤولين، وما تضمنه من تأكيدات راسخة تعكس نهج القيادة الحكيمة في التعامل مع مختلف التحديات، وفي مقدمتها تداعيات العدوان الإيراني الآثم.
وأكد التميمي أن توجيهات جلالة الملك المعظم تمثل خارطة طريق واضحة لمواصلة العمل الوطني بروح المسؤولية والتكاتف، مشيرًا إلى أن تأكيد جلالته على المضي قدمًا في معالجة آثار هذه التداعيات يعكس حرص القيادة على حماية مكتسبات الوطن وصون استقراره وتعزيز أمنه. بينما أكدت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا اللظي، أن حق المواطن البحريني والمقيم على أرض البحرين في الأمن والأمان حق أصيل ومكفول بموجب الدستور والقوانين الوطنية، مشيرة إلى أن جلالة الملك المعظم وضع النقاط على الحروف عندما أكد أن الوطن أمانة كبرى لا تهاون في التفريط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
