أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن القانون الحاكم لمسألة التوظيف هو قانون الخدمة المدنية، وليس قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أنه لا يوجد نص إلزامي في قانون الخدمة المدنية بشأن التوظيف، وأن الانتقال من مبدأ الجواز إلى الإلزام في النص المقترح يمثل جوهر الخلاف مع الحكومة.

وأوضح أن المقترح يخالف السياسة التشريعية المعمول بها، مبيناً أن التوظيف في الجهات الحكومية يخضع لقانون موحد لا يفرق بين ذوي الإعاقة وغيرهم، حيث يتم التعامل مع الجميع وفق ذات الاشتراطات والضوابط، مؤكداً أن هذا التوجه يتسق مع مبدأ المساواة في التوظيف. وأضاف أن رأي الحكومة استند إلى ملاحظتين رئيسيتين، الأولى أن الغاية المرجوة من المشروع متحققة من خلال التشريعات النافذة، والثانية أن مشروع القانون يخالف السياسة التشريعية القائمة في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010. وبيّن البوعينين أن الإشكالية لا تتعلق بهدف المشروع، الذي لا خلاف عليه، وإنما تكمن في مسألة الإلزام، مشدداً على أن الحكومة لا تعارض دعم ذوي الإعاقة، لكنها ترفض الخروج عن السياسة التشريعية المنظمة لعملية التوظيف.

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية يمثل الشريعة العامة الحاكمة للتوظيف في القطاع الحكومي، ولا يوجد قانون خاص ينظم توظيف ذوي الإعاقة بشكل منفصل، مؤكداً أن جميع الأحكام المتعلقة بالتوظيف تندرج ضمن هذا الإطار العام. كما وأكد أن الخلاف ينحصر في مسألة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية