سقطة قانونية للعجارمة بشأن حزب الأمة خالد حسنين جو 24 :

طالعنا الدكتور نوفان العجارمة عبر أحد المواقع الإخبارية الأردنية برأي قانوني يتعلق بحزب الأمة (حزب جبهة العمل الاسلامي سابقا) أكد فيه أن: "التسمية الجديدة المقترحة لحزب جبهة العمل الإسلامي، والمتمثلة في "حزب الأمة"، تُعد مخالفة صريحة لأحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022)"، وكانت حجة العجارمة في ذلك أن: "تسمية "حزب الأمة" مستخدمة من قبل عدد من الأحزاب السياسية في دول عربية وغير عربية، الأمر الذي يُشكل حالة تطابق مع أسماء أحزاب غير أردنية، في مخالفة مباشرة لنص القانون وأحكامه الآمرة."

"وبناء على ذلك، أكد العجارمة، أن اعتماد هذه التسمية لا يستقيم وأحكام القانون، وتخالف متطلبات التسمية القانونية للأحزاب السياسية، وبما يحقق الغاية التشريعية المتمثلة في ضمان التمييز والوضوح ومنع الالتباس في الحياة الحزبية."

ولما كان الدكتور العجارمة واحدا من القامات القانونية الوطنية، وتنقل بين العديد من المواقع التشريعية والاستشارية المهمة في الحكومة الأردنية، لم أتوقع منه الاستعجال في التعليق على قرار الحزب دون ترو، مما أوقعه في خطأ قانوني فاحش تمنيت لو لم يقع فيه.

فعندما عدت إلى قانون الأحزاب، ودققت في الفقرة التي أشار إليها الدكتور العجارمة، وجدت النص الأصلي للفقرة (أ) من المادة (7) كما يلي: المادة 7- يكون لكل حزب نظام أساسي يتضمن ما يلي:- أ- اسم الحزب وشعاره، على أن لا يكون أي منهما مطابقاً لاسم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤