ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الأسواق العالمية تفاعلت خلال الأسبوع الماضي بشكل مرن مع مزيج من البيانات الاقتصادية المرنة، وتطور توجهات البنوك المركزية، إلى جانب حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتبطة بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أشار «الوطني» إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 إلى 3.1% على أساس سنوي، مع توقع بلوغ التضخم العالمي 4.4%، محذرا من مخاطر هبوطية في حال استمرار اضطرابات أسواق الطاقة.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات التضخم ارتفاع المؤشر الكلي لأسعار المنتجين بنسبة +0.5% على أساس شهري، في حين تباطأ المؤشر الأساسي إلى +0.1%، بما يعكس احتواء الضغوط التضخمية الأساسية على الرغم من الارتفاع الحاد لتكاليف الطاقة.

ولفت التقرير إلى أن أوضاع سوق العمل ظلت مستقرة، مع تراجع طلبات إعانة البطالة إلى 207 آلاف طلب، مقابل ارتفاع الطلبات المستمرة هامشيا إلى 1.82 مليون، فيما أشارت تقارير «الفيدرالي» إلى اتباع نهج حذر بالسياسة النقدية، مع توقع أن يتراوح التضخم بين 2.75 و3%، وتوقعات للنمو تتراوح بين 2 و2.5%، بما يعزز تبني نهج يعتمد على البيانات. وفي هذا السياق، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة النقدية، مشيرا إلى أن تقديم توجيهات مستقبلية ما يزال غير ملائم في ظل البيئة الحالية، مع الإبقاء على السيناريو الأساسي الذي يتمثل في تباطؤ وتيرة التضخم واستقرار معدلات النمو.

وتوقع أن يصل معدل التضخم العام إلى نطاق يتراوح بين 2.75% و3.0% على أساس سنوي بنهاية العام، قبل أن يتجه نحو المستوى المستهدف 2% في العام 2027. وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي مرشح للنمو ضمن نطاق 2.0% إلى 2.5%، مع استقرار معدل البطالة بين 4.25% و4.5%. وسلط ويليامز الضوء على مخاطر تعرض جانب العرض لصدمة نتيجة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية