كلف مجلس الوزراء، بلدية الكويت، اتخاذ خطوات فورية؛ لإعادة تنظيم الأوضاع القانونية للإعلانات في الأماكن العامة، وتطوير إجراءات الترخيص والإشراف والمراقبة، على نحو يعكس الصورة اللائقة للكويت.
جاء ذلك في خطاب، وجهه المجلس إلى البلدية، بشأن آلية تنظيم الإعلانات في الأماكن العامة، رغبة من الحكومة في مواكبة أحدث وأفضل طرق الإعلانات العالمية، من حيث محتوى المادة الإعلانية، ومراجعة المواقع المراد استغلالها للوحات الإعلانية.
وجاء في قرار المجلس تكليف بلدية الكويت، أمرين، الأول: اتخاذ كل الخطوات الفورية واللازمة لمعالجة وإعادة تنظيم الأوضاع القانونية للإعلانات في الأماكن العامة، وتطوير وتحديث آليات وإجراءات الترخيص والإشراف والمراقبة، على نحو يعكس الصورة اللائقة للكويت، والآخر، التنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة والجهات التي تراها مناسبة لتحديد آلية التعاقد المثلى مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإعلانات، وفق الإجراءات والأطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وذكر الخطاب أن هذا المطلب يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بأن يعهد إلى البلدية اختصاص الترخيص والإشراف والمراقبة على الإعلانات في الأماكن العامة، ما عدا الإعلانات الاستدلالية، وعلى القرار القاضي بإحالة موضوع معالجة الحملات الإعلانية التي تشوه المرافق العامة إلى اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون القانونية والخدمات العامة للدراسة وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة، مع دعوة كل من الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة تشجيع الاستثمارالمباشر، وبلدية الكويت.
وبين أن المجلس اطلع على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة المشتركة للشؤون القانونية والخدمات العامة بشأن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
