شهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، انطلاق النسخة الخامسة من المعرض والملتقى الدولي للتعليم التكنولوجي والتدريب المهنى والمسار الوظيفى "اديوتيك 2026"، تحت عنوان "من الحوار إلى التنفيذ: بناء منظومة للذكاء الاصطناعي والمهارات والتنقل العالمي".
جاء ذلك بحضور، الدكتور على شمس رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، وخلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وقيادات التعليم الفنى بالوزارة، ولفيف من الخبراء المعنيين، وممثلى كبرى المؤسسات الدولية والوطنية.
وأكد الوزير، في كلمته خلال افتتاح الملتقى، على أهمية إعداد الطلاب لوظائف المستقبل، وهو ما يتطلب ضرورة تحرك الأنظمة التعليمية بالسرعة الكافية لمواكبتها.
التكنولوجيا تتسارع وأسواق العمل تتغير ولم يعد من الممكن أن يظل التعليم جامدًا وأشار الوزير إلى أنه في مختلف أنحاء العالم، وهنا في مصر، نشهد تحولًا عميقًا، مشيرا إلى أن التكنولوجيا تتسارع، وأسواق العمل تتغير، وقطاعات بأكملها يُعاد تشكيلها بصورة آنية، وفي هذا السياق، لم يعد من الممكن أن يظل التعليم جامدًا، بل يجب أن يصبح أكثر مرونة واستجابة، وأكثر ارتباطًا بالواقع، وهنا يبرز دور التعليم الفني والتدريب المهني في صدارة المشهد، فبعد أن كان يُنظر إليه لفترة طويلة كمسار بديل، أصبح اليوم ضرورة استراتيجية، لأن التحدي الذي نواجهه لم يعد يقتصر على الإتاحة فقط، بل يتعلق بالملاءمة، وبالجودة، وقبل كل شيء، بالمواءمة مع متطلبات سوق العمل.
وقال وزير التربية والتعليم: "إننا في مصر، اتخذنا قرارًا واضحًا بأن إصلاح التعليم الفني ليس إصلاحًا قطاعيًا، بل هو أولوية وطنية..واسترشادًا برؤية مصر 2030، نعمل على بناء منظومة تعليمية تتسم بقدر أكبر من المرونة، وسرعة أعلى في الاستجابة، وارتباط وثيق بالاحتياجات الاقتصادية الحقيقية".
الوزارة تعمل على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة الوثيقة مع القطاع الصناعي وتابع الوزير موضحًا أن نهج وزارة التربية والتعليم يتميز بأنه محدد الأهداف، لكنه في الوقت نفسه نهج تحويلي، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة الوثيقة مع القطاع الصناعي، بما يضمن أن يكون التعلم عمليًا وليس نظريًا، ومرتبطًا مباشرة بفرص التوظيف.
إعادة تعريف دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تصميم المنظومة نفسها كما يتم إعادة تعريف دور القطاع الخاص، ليس كمشارك فقط، بل كشريك رئيسي في تصميم المنظومة نفسها، من خلال المساهمة في وضع المناهج والمعايير والمخرجات، بالإضافة إلى العمل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
