في خطوة تعكس تشدد الدولة في حماية حقوق الأسرة، دشن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، وذلك من داخل محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية.

لا تهاون في تنفيذ أحكام النفقة

الوزير أكد خلال كلمته أن النفقة ليست محل جدل أو نزاع، بل التزام قانوني وأخلاقي، مشددًا على أن أي حكم صادر بها واجب النفاذ فورًا، ولا يجوز تعطيله أو التراخي في تنفيذه.

وأشار إلى أن تعديل المادة 293 من قانون العقوبات بالقانون رقم 6 لسنة 2020، أتاح تعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم الممتنعين عن السداد رغم قدرتهم، مع ترك تحديد هذه الخدمات وضوابطها لوزارة العدل.

قرارات تنظيمية لضبط التنفيذ

وزارة العدل أصدرت القرار رقم 896 لسنة 2026 لتحديد الجهات والخدمات التي يشملها التعليق، ثم القرار رقم 1728 لسنة 2026 لتنظيم إجراءات التنفيذ، بما يشمل: مسارات تطبيق قرار التعليق، آليات بدء ووقف التنفيذ، وطرق تقديم الطلبات وفحصها.

مكاتب متخصصة وسرعة في الإجراءات

المنظومة الجديدة تضمنت إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتلقي طلبات تعليق الخدمات من أصحاب أحكام النفقة، عبر نماذج موحدة، مع تحديد مدة زمنية للفحص والبت لا تتجاوز 72 ساعة عمل.

ربط إلكتروني شامل

تم تفعيل الربط الإلكتروني بين المحاكم والجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب بنك ناصر الاجتماعي، بما يسمح بتنفيذ قرارات التعليق أو رفعها فورًا عند السداد أو التسوية.

المنظومة جرى تشغيلها بالفعل في 38 محكمة ابتدائية، مع ربطها بـ14 جهة حكومية، بالتعاون مع سلاح الإشارة عبر شبكة السلامة الوطنية.

رسالة حاسمة: الحكم لازم يتنفذ

وزير العدل شدد برسالة واضحة: لا حديث عن أحكام دون تنفيذها ، مؤكدًا أن تعطيل أحكام النفقة يهدد استقرار الأسرة، ويؤثر بشكل مباشر على حياة الزوجة والأبناء.

إجراء مؤقت.. ورفع فوري عند السداد

وزارة العدل أوضحت أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت، يتم رفعه فور سداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة براءة الذمة، في إطار تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وضمان الحقوق.

هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠