أكدا لـ"السياسة" أنها خطوة لصون كرامات المتقاضين وحفظ حقوقهم من المؤثرات الخارجية

إنعام حيدر: المحاكم ليست ساحة مفتوحة للنشر والتداول

عبدالمحسن القطان: التصوير غير المنظم قد يكشف هويات الشهود

جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع التصوير الفوتوغرافي وتسجيل مقاطع الفيديو داخل قاعات المحاكم وأروقة دور العدالة إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من الجهات المختصة الذي صدر مطلع الأسبوع الماضي في توقيته المناسب، إذ، شهدت المحاكم خلال الفترة الماضية تزايداً في حالات التصوير العشوائي، فضلا عن تداول مقاطع عبر وسائل التواصل تتعلق بقضايا منظورة، أو بأشخاص داخل أروقة العدالة، ما قد يمس خصوصيتهم ويؤثر على الإجراءات المتبعة. في هذا السياق، أكد قانونيون لـ" السياسة" أن القرار يعد خطوة مهمة لإعادة الانضباط داخل المحاكم، والحفاظ على سير العدالة وقطع الطريق على أي مؤثرات خارجية تتعلق بالقضايا المتداولة داخل إضافة الى توفير الأجواء المناسبة لنظر القضايا بعيداً عن أي ممارسات قد تربك الجلسات أو تؤثر على أطراف النزاع.

من جهتها، أكدت المحامية إنعام حيدر أن القرار يعكس حرصاً حقيقياً على حماية كرامة المتقاضين، مشيرة إن المحاكم ليست ساحة مفتوحة للنشر والتداول، بل هي مكان تُصان فيه الحقوق وتُحفظ فيه الخصوصيات، مضيفة أن بعض ما كان يُنشر أحياناً من مقاطع مصورة يخرج عن سياقه القانوني، ويؤدي إلى إصدار أحكام مجتمعية مسبقة بحق أطراف لم تُحسم قضاياهم بعد".

بدوره، شدد المحامي عبدالمحسن القطان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة