أكدت الدكتورة فاطمة عادل عضو مجلس النوب أن ما يُثار بشأن إثارة بعض التصريحات غضب الأمهات منها بسبب طرحها غير دقيق، موضحة أن الهدف من المقترحات المطروحة بشأن قانون الأحوال الشخصية هو تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الأسرية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC، تقديم الإعلامية مني عبدالغني ومها بهنسي، أن الجهود الحالية في إعداد مشروع القانون تستهدف إنهاء حالة الصراع المجتمعي بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن الطفل يظل المتضرر الأكبر من هذا النزاع، وهو ما يجعل المصلحة الفضلى للطفل المبدأ الحاكم لأي تعديلات مرتقبة، إلى جانب ضمان حقوق الطرفين.

وفيما يتعلق بسن الحضانة، أوضحت أن القضية لا يجب أن تُحسم فقط بناءً على عامل السن، بل تتطلب تقييمًا شاملًا لقدرة الطرف الأكثر أهلية على رعاية الطفل نفسيًا وتربويًا، مع ضرورة الاستعانة بمتخصصين من الجوانب الدينية والنفسية والاجتماعية.

وشددت على أهمية الاستماع إلى تجارب واقعية من الآباء والأمهات، للوصول إلى حلول عملية تحقق التوازن داخل الأسرة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لنشأة الطفل.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال