القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، في إطار تحركات لتحديث تشريعات الأسرة، وتنفيذًا لتوجيهات رئاسية بالإسراع في إحالة هذه القوانين إلى البرلمان، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول توقيت عرض المشروع، ومضمونه، ومدى توافقه مع مطالب الكنائس واحتياجات المجتمع.وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي لمتابعة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، حيث أكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"سرعة إحالة هذه القوانين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها في أقرب وقت"."مناقشات مع ممثلي الطوائف"من جانبه، أوضح وزير العدل، المستشار محمود الشريف، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تم الانتهاء من إعداده بصورة متكاملة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة عقد مناقشات مع ممثلي الطوائف المسيحية بشأن بعض الجوانب، قبل عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.وأضاف أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على إعادة صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية بشكل عام، بعد سحب نسخة سابقة منه نتيجة ملاحظات أبديت عليها، حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة هذه الملاحظات والتوافق على صيغة جديدة تلبي تطلعات المواطنين وتسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري."لا يوجد إطار زمني محدد"وقالت عضو مجلس النواب، الدكتورة نفين إسكندر إنه لا يوجد إطار زمني محدد لعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين على البرلمان، مشيرة إلى أن آخر التطورات تعود إلى 2025، حين وقعت الكنائس الخمس الرئيسية في مصر على مسودة تتضمن المواد المشتركة بين الطوائف، إلى جانب المواد التي تعكس أوجه الاختلاف بينها.وأوضحت إسكندر، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن المناقشات لا تزال مستمرة داخل الكنائس بشأن بعض بنود المشروع، خاصة في ما يتعلق بملف الطلاق والانفصال، حيث ينظم القانون بعض الجوانب، بينما تظل مسائل أخرى مثل الزواج الثاني خاضعة لتنظيم الكنائس وفقًا لمعتقداتها.وأضافت أن إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين "ظل مطلبًا مطروحًا منذ عقود، لافتة إلى أن الوضع الحالي يعتمد على لائحة تتسم بقدر من التباين في التطبيق نتيجة اختلاف التفسيرات القضائية، في ظل غياب نصوص قانونية واضحة".وأشارت إسكندر إلى أن "المتوقع هو إدراج مشروع القانون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية
