أقرت الحكومة اليمنية، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، سلسلة من الإجراءات الميدانية الصارمة للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وذلك بالتنسيق والشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM). ويهدف هذا التحرك الرسمي، الذي قاده وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء الدكتور طارق النسي، إلى تعزيز الاستقرار الأمني وترسيخ السيادة الوطنية أمام التدفقات البشرية غير المنظمة.

وتضمنت الإجراءات المقرة إنشاء شبكة من مراكز الاستقبال والتحكم الميدانية، تبدأ بإنشاء مراكز رئيسية في محافظتي عدن ومأرب، بالإضافة إلى مركز متخصص في منطقة "خور عميرة" بمحافظة لحج. كما وجه الاجتماع بتفعيل نقاط ومكاتب ميدانية فورية لحصر المهاجرين فور وصولهم إلى السواحل اليمنية، تشمل مناطق حيوية في (عمران، رأس العارة، أحور وشقرة، وميفعة)، لضمان تنظيم عمليات التسجيل وتقديم الخدمات الأساسية وفقاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد