كشفت ورقة بحثية حديثة عن عمق أزمة السيولة النقدية في اليمن، مؤكدة أنها أزمة هيكلية ومؤسسية مركبة، وليست مجرد نقص عابر في الأموال، في ظل مؤشرات مقلقة تنذر بدخول الاقتصاد في حالة ركود تضخمي.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات، أن الاقتصاد اليمني يعاني من "عجز حقيقي" في السيولة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 264% خلال الفترة بين 2017 و2025، ليصل إلى أكثر من 36 تريليون ريال، مقابل نمو محدود للكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك بنسبة 114% فقط.

وأشارت إلى أن الفجوة تفاقمت بشكل أكبر خلال الأعوام (2022-2025)، إذ لم يتجاوز نمو النقد المتداول 4%، في حين سجل الناتج المحلي نمواً بنحو 37%.

وبيّنت الدراسة أن نحو 30% من النقد المتداول، أي ما يعادل 981 مليار ريال، أصبح تالفاً وفاقداً لفاعليته، ما أدى إلى ارتفاع سرعة دوران النقد الفعلي إلى نحو 15.8 مرة، وانخفاض السيولة الفعلية المتاحة إلى 6.3% فقط من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد