انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الجلسة التحضيرية لمنتدى رجال الأعمال المصري ـ الفنلندي.

ويأتي انطلاق الجلسة التحضيرية للمنتدى على هامش الزيارة المرتقبة للرئيس الفنلندي إلكسندر ستوب، ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين، لبحث فرص الشراكة الفعلية.

من جانبه أكد المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص مصر وفنلندا على تقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين، مضيفا أن البلدين تجمعهما رؤى مشتركة في العديد من المجالات.

وأضاف أن فنلندا لديها استثمارات في مصر في عدة مجالات ومنها التكنولوجيا والاتصالات، مشيرة الى أن مصر خلال السنوات الماضية قامت بتطوير كبير في البنى التحتية مما ساهم في جذب الاستثمارات، وتهيئة جميع الأجواء للمستثمرين.

وأشار إلى أن هذا التحول تعزز من خلال استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي والذي تضمن التحول الرقمي لكل الخدمات وحوكمة جميع الجهات.

وتابع الجوسقي قائلا إنه في ظل المشهد الاقتصادي العالمي غير الموثوق فان مصر تقدم فرص استثمار موثوقة يمكن التعويل عليها مؤكدا أن موقع مصر الاستراتيجي يمكنها من الوصول إلى الأسواق الافريقية والشرق أوسطية.

وأكد أن هيئة العامة للاستثمار حريصة على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين للدخول إلى السوق المصري وتسريع جميع الاجراءات ودعمهم خلال دورة انطلاق أي مشروع.

وتابع الجوسقي قائلا "إن الهيئة حريصة على بناء شراكات تشهد تطور حقيقي على أرض الواقع ومستعدون لتقديم كل الدعم في كل مراحل الاستثمار وسنعمل مع شركائنا الفنلنديين من أجل يتمخض هذا التعاون على نتائج إيجابية ملموسة".

من ناحيته أكد نائب وزير التجارة الدولية في وزارة الخارجية الفنلندية، يارنو سيريالا، أن مصر كانت ولا تزال نقطة دخول رئيسية للشركات الفنلندية إلى أوروبا وأفريقيا، لما تمثله من موقع استراتيجي ودور اقتصادي محوري، مؤكدًا تقدير بلاده لهذا الانخراط المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وقال سيريالا - في كلمته خلال الجلسة التحضيرية لمنتدى رجال الأعمال المصري الفنلندي - "إن العلاقات التجارية بين البلدين أظهرت مرونة وقوة خلال التحديات الأخيرة"، لافتًا إلى نمو الصادرات المصرية إلى فنلندا، وهو ما يعكس تطور العلاقة التجارية بشكل أكثر ديناميكية وتوازنًا.

وأكد أن الاقتصاد المصري أكثر قوة وصلابة، الأمر الذي يعزز فرص الشراكات المستقبلية، مشيرًا إلى وجود العديد من الشركات العاملة بالفعل مع شركاء محليين في مصر بنجاح.

وأوضح نائب الوزير الفنلندي أن مصر توفر بيئة استثمارية جاذبة وسوقًا مستقرة، وهو ما يفتح المجال أمام فرص نمو وشراكات طويلة الأمد، مشددًا على أهمية التعاون القائم على الاستدامة وليس فقط تقديم حلول قصيرة المدى.

وأشار إلى أن الشركات الفنلندية تمتلك الكثير لتقديمه لمصر، خاصة في مجالات تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مثل البنية التحتية، والتحول الرقمي، والرعاية الصحية، مؤكدًا أن فنلندا تقدم خبرات متكاملة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يدعم الاستدامة والموثوقية طويلة المدى.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال