قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة نجحت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الأجنبية، لتتجاوز 16 مليار دولار حتى عام 2025، موزعة على نحو 20 دولة، في مؤشر يعكس تصاعد ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار داخل مصر.

استثمارات قناة السويس وأوضح أن تلك الأرقام تمثل قفزة كبيرة مقارنة بالسنوات الأولى لعمل المنطقة، حيث لم تكن الاستثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار خلال أول 6 سنوات من انطلاقها، وهو ما يعكس حجم التطور الذي شهدته المنطقة في بنيتها التحتية وتيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.

تطوير الخدمات اللوجستية وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات التحفيزية التي تم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية والموانئ والمناطق الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية، بما جعلها واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

وأضاف أن المؤشرات الحالية توضح أن حجم الاستثمارات حقق ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدلات السابقة، مع توقعات باستمرار الزيادة خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى مستويات أعلى بحلول يونيو 2026، مدفوعًا بتوسعات جديدة في المشروعات القائمة ودخول استثمارات إضافية في قطاعات متنوعة.

ولفت إلى أن الهيئة تتوقع تحقيق أكبر عائد مالي من المشروعات خلال المرحلة المقبلة، في ظل تنامي حجم الاستثمارات وتوسع الأنشطة الصناعية واللوجستية داخل المنطقة، بما يدعم أهداف الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية