شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك لدراستها وإعداد تقارير بشأنها تمهيدًا لمناقشتها.

وفي بداية الجلسة، أحال رئيس المجلس قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث تضمنت الاتفاقية الأولى الموافقة على تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية بضمان وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس)، بينما تتعلق الاتفاقية الثانية بمنحة من بنك التنمية الإفريقي لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبورواش.

كما أحال المجلس 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة، وتشمل مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مشروعات قوانين موازنات الهيئات العامة الاقتصادية (65 مشروعًا)، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وفي سياق متصل، أحال المجلس 8 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد الأعضاء إلى اللجان المختصة، حيث تنوعت بين تعديلات على قانون العقوبات، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون التأمينات والمعاشات، وقانون الزراعة، وقانون التصالح في مخالفات البناء، فضلًا عن مشروعات قوانين تتعلق بالمجالس المحلية ونظام الإدارة المحلية.

وتقرر إحالة هذه المشروعات إلى لجان مشتركة تضم عددًا من اللجان النوعية، وفقًا لطبيعة كل مشروع، لدراستها من الجوانب الدستورية والتشريعية والفنية.

من ناحية أخرى، أخطر المجلس اللجان المختصة برسالة واردة من رئيس مجلس الشيوخ، تفيد بموافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجان المختصة في مناقشة هذه الاتفاقيات ومشروعات القوانين خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرض تقاريرها على الجلسة العامة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز