رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة، اليوم، طلبات إعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
وجاء قرار رفض إعادة المداولة، على مشروع القانون، لعدم استيفاء الشروط، وبسبب مناقشة هذه المواد.
ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على كافة المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
كما يهدف تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها؛ من خلال سد الفراغات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته، وإزالة أي غموض في التطبيق، وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري.
ويفتح التعديل باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة، مع التأكيد على أن التعديلات المدخلة لم ترتب على المواطن أية أعباء مالية أو إجراءات جديدة إذ اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة، مع الحرص على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم لتحقيق مقتضيات الرعاية الصحية.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
