شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أمس الإثنين، فعالية التدشين الرسمي لمنظومة تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول أول عملية تعليق خدمة فعليّة لأحد الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية بالامتناع عن السداد.

تنسيق لحظي مع 12 جهة حكومية وقد تمت عملية التعليق بشكل تجريبي ومباشر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بالتنسيق اللحظي مع كافة جهات الدولة البالغ عددها 12 جهة حكومية، وتأتي هذه الخطوة لضمان دقة الربط الإلكتروني وسرعة استجابة الأنظمة المعلوماتية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية