أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المتعلق بدفع رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص من حساب التأمين ضد التعطل.

ويتضمن المشروع استحداث حكم استثنائي ومؤقت ضمن حالات الصرف من حساب التأمين ضد التعطل، وذلك بإضافة بند جديد يجيز استخدام موارد هذا النظام في سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم عن شهر محدد وهو أبريل 2026، وبحد أقصى لا يجاوز الأجر المؤمن عليه، مع الالتزام بالضوابط العامة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة ذاتها.

ويهدف المشروع لتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن العدوان الآثم على المنطقة وما أفرزه من ضغوط على بيئة الأعمال وسوق العمل، ودعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية