أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الفئات، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن الحكومة قررت زيادة الأجور خلال العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، في إطار حزمة من الإجراءات تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار مدبولي إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، بما يعكس توجه الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن الحكومة ستطبق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب غير المخاطبين، بما يضمن تحقيق استفادة شاملة لكافة العاملين.

وأكد رئيس الوزراء أن السياسات النقدية المرنة ساهمت في احتواء آثار التضخم، والحفاظ على استقرار السوق، من خلال مرونة سعر الصرف، وإدارة الأوضاع الاقتصادية بكفاءة خلال الفترة الماضية.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز