أوضحت وزارة البلديات والإسكان أن الجدول المعتمد للجزاءات تضمن آليات واضحة لمعالجة المخالفات، تبدأ في عدد من الحالات غير الجسيمة بالتنبيه، يعقبها منح مهلة تصحيحية قبل تطبيق الجزاء، وذلك وفق نوع المخالفة وطبيعة أثرها، حيث تختلف مدد التصحيح بحسب الحالة المرصودة، بما يتيح للمنشآت والأفراد استكمال متطلبات الامتثال ومعالجة الملاحظات قبل استكمال الإجراءات النظامية.

توحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية والوضوح في تطبيق الجزاءات

وأكدت الوزارة أهمية التزام المنشآت والأفراد بالاشتراطات واللوائح البلدية المعتمدة، لما لذلك من دور في حماية المرافق العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز مستويات السلامة والصحة العامة في مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى رفع جودة الخدمات البلدية بما يتماشى مع مستهدفات الوزارة في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة 2030.

كما أوضحت أن تحديث جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية يأتي ضمن إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى توحيد الإجراءات، وتعزيز الشفافية والوضوح في تطبيق الجزاءات، حيث يحدد مسارات المعالجة والإجراءات وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة المخالفة وأثرها ومدى تكرارها، إلى جانب تصنيف الأمانات والبلديات وحجم المنشآت، بما يضمن عدالة التطبيق ويرفع كفاءة الامتثال في مختلف الأنشطة الخاضعة للإشراف البلدي.

وأفادت الوزارة أن التنظيم فرّق بين المخالفات الجسيمة وغير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أخبار 24