طالب مجلس الشورى، خلال جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل بن فهم السُّلمي، وزارة التجارة التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتحديث معايير تصنيف المتاجر الإلكترونية الموثقة، وإلزام ربطها بمنصات الشكاوى، وتحديد مدد زمنية ملزمة لمعالجة الاعتراضات المالية والتعاقدية للمستهلكين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسراع في معالجة التحديات التي تواجه المشغلين الاقتصاديين في القطاعات الواعدة خلال مرحلة بدء الأعمال.
تحفيز منافذ البيع التجارية على قبول جميع وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة
ودعا المجلس، وزارة التجارة إلى التنسيق مع البنك المركزي السعودي؛ لتحفيز منافذ البيع التجارية على قبول جميع وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة محليًا ودوليًا بما في ذلك البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية، وعدم قصرها على وسيلة دفع محددة؛ لتعزيز حقوق المستهلك ودعم السياحة، و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل وضع معايير؛ لتوحيد طريقة الإفصاح عن ضريبة القيمة المضافة، وإبرازها في منافذ البيع، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين.
أصدر المجلس قرارًا آخر خلال الجلسة طالب فيه المركز السعودي للتنافسية والأعمال، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تقليص مدد إصدار التراخيص، وتطوير آليات زمنية ملزمة وموحدة بين الجهات، مع تفعيل أدوات تتبع آلية؛ لقياس مستوى الالتزام، داعياً إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة أسباب انخفاض امتثال الشركات لإيداع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من أخبار 24
