يأتي مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كأحد أهم الأدوات التشريعية التي تسعى الدولة من خلالها إلى بناء بيئة اقتصادية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يعزز من ثقة المستثمرين، ويحد من الممارسات التي تؤثر سلبًا على حركة السوق.
جاء ذلك في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، تتزايد الحاجة إلى تشريعات قوية تضمن تحقيق العدالة داخل الأسواق، وتحمي حقوق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
وحظي مشروع القانون بنقاش واسع داخل البرلمان؛ حيث عبّر ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين عن رؤاهم المختلفة حول أهميته وأهدافه وانعكاساته على الاقتصاد الوطني.
«مستقبل وطن»:اقتصاد حر ونزيه قادر على المنافسة
أكد النائب أحمد عبدالجواد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب، الأمين العام للحزب، أن مشروع القانون يمثل مؤشرًا حقيقيًا لبناء اقتصاد حر ونزيه قادر على المنافسة، مشيرًا إلى أنه يسهم في إنشاء جهاز رقابي مستقل يمتلك القدرة على ضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تضر بالمنافسة العادلة؛ وهو ما يعزز من استقرار السوق ويحقق التوازن المطلوب بين مختلف الأطراف.
وتابع "عبدالجواد" أن "مشروع الحكومة دخل مجلس الشيوخ وهو عبارة عن 82 مادة موضوعية وبُذل فيه جهد من مجلس الشيوخ نحييهم ونشكرهم عليه، ووصل إلى92 مادة موضوعية، وعندما أحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب خرج 104 مادة موضوعية، وذلك معناه أنه جرى زيادة حوالي 25% من حجم مشروع القانون المقدم من الحكومة، ونسعى أن يخرج القانون في أفضل صورة لصالح المواطن".
وأضاف عبدالجواد ، "إننا نبني جمهورية جديدة تفتح ذراعيها للمستثمر الأجنبي وفى نفس الوقت نحمى المواطن البسيط، والقانون الجديد بمثابة دستور اقتصادي يثير الطمأنينة لأى مستثمر ويثير القلق لأي أحد يريد التلاعب، نريد أن نخرج بقانون هو الأفضل للمواطن المصري والبيئة الاستثمارية".
«حماة وطن»: صلاحيات جديدة لتحقيق الردع العام والخاص
وأشار النائب أحمد العطيفي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إلى أن مشروع القانون يتماشى مع التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، موضحًا أنه يمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات جديدة تسهم في تحقيق الردع العام والخاص، بما يضمن مواجهة أي ممارسات احتكارية بصورة أكثر فاعلية وحسمًا.
«الجبهة الوطنية»: يرسخ حق المواطن في الحصول على سلعة عادلة بسعر عادل
من جانبه، أوضح النائب سليمان وهدان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن القانون يرسخ حق المواطن في الحصول على سلعة عادلة بسعر عادل، مؤكدًا أنه يعد من أهم أدوات الدولة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يحمي المستهلك من أي ممارسات غير عادلة.
«الشعب الجمهوري»: حجر الزاوية في بناء جمهورية اقتصادية تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص
فيما اعتبر النائب طارق الطويل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع القانون يمثل حجر الزاوية في بناء جمهورية اقتصادية حديثة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، لافتًا إلى أن تطبيقه بشكل فعال سيساهم في خلق بيئة تنافسية صحية تدعم النمو الاقتصادي.
«الإصلاح والتنمية»: ضرورة لضبط الأسواق والتصدي لجشع التجار
وشددت النائبة إيرين سعيد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على أن القانون طال انتظاره، مشيرة إلى أهميته في ضبط الأسواق والتصدي لجشع بعض التجار، بما يحقق العدالة ويعيد الانضباط إلى المنظومة الاقتصادية.
«حزب العدل»: يعيد الدولة إلى دورها الطبيعي كمراقب
ولفت النائب محمد فؤاد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إلى أن موافقته على مشروع القانون تأتي مع التأكيد على ضرورة إعادة الدولة إلى دورها الطبيعي كمراقب يضمن التوازن داخل السوق.
«الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»: يحقق عدالة تنافسية ويمنع الاحتكار
ونوه النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأن مشروع القانون يحقق عدالة تنافسية ويمنع الاحتكار، مشددًا على ضرورة تطبيقه على الجميع دون استثناء لضمان تحقيق أهدافه بشكل كامل.
«التجمع الوطني التقدمي»: لا استثناء أي جهة من تطبيق أحكامه لضمان تحقيق العدالة
واشترط النائب عاطف المغاوري، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي، موافقة حزبه على مشروع القانون، مع التأكيد على أهمية عدم استثناء أي جهة من تطبيق أحكامه، لضمان تحقيق العدالة والمساواة داخل السوق.
«حزب المؤتمر»: يحقق توازن دقيق ويعمل على تشجيع الاستثمار
وكشف النائب أحمد عصام الدين، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إلى أن القانون يحقق توازنًا دقيقًا بين تشجيع الاستثمار وصون آليات السوق من الانحراف، بما يساهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة.
«حزب الوفد»: يمثل رافدًا مهمًا من روافد دعم الاستثمار
وذكر النائب محمد عبدالعليم داود، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مشروع القانون يمثل رافدًا مهمًا من روافد دعم الاستثمار، كما يعزز من عدالة التنافس بين مختلف الكيانات الاقتصادية.
المستقلين: يحمي المنافسة ويضمن استقلالية الجهاز
وبين النائب رضا عبدالسلام «مستقل»أن مناقشات مشروع القانون داخل اللجنة المختصة شهدت تعمقًا كبيرًا، حيث تم التطرق إلى كافة الجوانب المتعلقة بحماية المنافسة وضمان استقلالية الجهاز، بما يعكس حرص البرلمان على خروج القانون بصورة متكاملة.
وتعكس مجمل الآراء البرلمانية حالة من التوافق الواسع حول أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التأكيد على ضرورة تطبيقه بشكل عادل وشامل دون استثناءات، بما يضمن تحقيق أهدافه في ضبط الأسواق وتعزيز الشفافية ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
