تتجه الأوضاع في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا نحو منعطف خطير، بعد إعلان الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي عزمها استعادة السيطرة على مؤسسات الحكم في الإقليم، في خطوة تُعد تحديًا مباشرًا لاتفاق بريتوريا الذي أنهى واحدة من أكثر الحروب دموية في أفريقيا خلال العقد الأخير. التطور الجديد لا يعكس مجرد خلاف سياسي، بل يكشف عن تصدع عميق في مسار السلام، وسط تبادل الاتهامات بين الجبهة والحكومة الاتحادية، وتحذيرات من انزلاق سريع نحو مواجهة عسكرية جديدة في منطقة لم تتعافَ بعد من آثار الحرب.

تصعيد سياسي

قرار الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي استعادة السلطة التنفيذية والتشريعية في الإقليم يمثل تصعيدًا سياسيًا غير مسبوق منذ توقيع اتفاق السلام في 2022. الجبهة بررت خطوتها باتهام الحكومة الاتحادية بانتهاك بنود الاتفاق، خصوصًا ما يتعلق بتمديد ولاية الإدارة المؤقتة دون توافق، وحجب الموارد المالية اللازمة لدفع رواتب الموظفين. هذه الخطوة تعكس تحولاً من الاحتجاج السياسي إلى فرض واقع جديد على الأرض، بما يعيد رسم موازين القوى داخل الإقليم. اتهامات متبادلة

في المقابل، اعتبرت الحكومة الاتحادية، عبر مستشار رئيس الوزراء جيتاشو رضا، أن تحرك الجبهة يمثل رفضًا صريحًا للترتيبات التي أرساها اتفاق بريتوريا. ودعا إلى تدخل دولي عاجل لتفادي «صراع كارثي»، في إشارة إلى خطورة المؤشرات الميدانية المتسارعة. الاتهامات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ سبق أن اتهمت أديس أبابا الجبهة بالتنسيق مع إريتريا، وهو ما تنفيه الأخيرة والجبهة على حد سواء، ما يعكس تعقيد المشهد الإقليمي وتشابك أطرافه.

اتفاق هش

اتفاق بريتوريا، الذي رعاه الاتحاد الأفريقي، كان بمثابة نقطة تحول أنهت حربًا خلفت نحو 600 ألف قتيل، وفق تقديرات أفريقية. إلا أن تنفيذ الاتفاق ظل هشًا، مع بطء في إعادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية