فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا قضائيا جديدا في شبهات تحويل مليارات الدولارات من لبنان إلى الخارج، في خطوة تعيد تسليط الضوء على مسارات الأموال خلال واحدة من أعنف الأزمات المالية عالميا منذ عام 2019. ويستهدف التحقيق مصرفين لبنانيين بارزين يُشتبه في قيامهما بتحويل نحو 15 مليار دولار إلى فروع أوروبية، رغم القيود الصارمة التي فُرضت على حركة رؤوس الأموال عقب انهيار النظام المصرفي.

التحقيق، الذي انطلق مطلع الشهر الجاري، يأتي استجابةً لشكويين تقدمت بهما جهات قانونية تمثل متضررين من الأزمة، بدعم من جمعيات متخصصة في مكافحة الفساد. ويركز على فرضية «التحويل الانتقائي» للأموال، حيث مُنحت امتيازات لجهات نافذة ومؤسسات على حساب المودعين الذين مُنعوا من الوصول إلى مدخراتهم.

وبحسب معطيات القضية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية