أكدت أن المرأة المطلقة غير الحاضنة و"الوحيدة" الأكثر عرضة لهذه الإشكاليات القروض الميسّرة وبدل الإيجار وصناديق الدعم مقترحات معالجة أزمة المرأة "الوحيدة" السكن في جوهره ركيزة أساسية للاستقرار النفسي والاجتماعي الحل في بناء منظومة متكاملة تضمن الاستقرار الفعلي للمرأة... لا وثيقة شكلية يعد ملف الرعاية السكنية أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية في الكويت، لما له من ارتباط مباشر باستقرار الأسرة وجودة الحياة... وفي ظل التحولات المجتمعية المتسارعة، برزت قضية سكن المرأة كأحد المحاور التي تشهد نقاشا متزايدا، بين ما كفلته التشريعات من حقوق، وما يواجهه الواقع من تحديات عملية، خاصة في حالات الطلاق أو الاستقلال. ورغم التطور التشريعي الذي منح المرأة فرصا أوسع للحصول على السكن، إلا أن المستشار القانوني العقاري إيمان الحشاش ترى أن التطبيق لا يزال يواجه إشكالات متعددة، تفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى كفاية هذه الحلول لتحقيق الاستقرار الحقيقي. وسلطت الحشاش الضوء في لقاء لـ"السياسة" على أبعاد هذا الملف، مؤكدة ان المرأة الكويتية ليست مجرد مستفيد من الرعاية السكنية، بل هي شريك أساسي في بناء المجتمع واستقراره، لذا فإن أي نظام سكني ناجح يجب أن ينظر إليها ككيان مستقل له حق أصيل في الاستقرار، لا باعتبارها تابعة لوضع أسري قد يتغير مع الزمن، ما يعد خطوة حقيقية نحو عدالة سكنية مستدامة. بدايةً لماذا يعد موضوع السكن قضية محورية للمرأة الكويتية
ـ لأن السكن في جوهره لا يمثل مجرد مأوى أو مساحة للعيش، بل هو ركيزة أساسية للاستقرار النفسي والاجتماعي، وعنوان للأمان والكرامة الإنسانية، والمرأة في المجتمع الكويتي اليوم لم تعد فقط جزءا تابعا داخل الأسرة، بل أصبحت في كثير من الأحيان مسؤولة بشكل مباشر عن إعالة أسرة أو إدارة شؤونها الحياتية بشكل مستقل، سواء كانت مطلقة أو أرملة أو حتى غير متزوجة، لذا فإن الحصول على سكن مناسب لم يعد مسألة رفاهية أو خيارا ثانويا، بل أصبح ضرورة حياتية تفرضها طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع. هل كفل القانون الكويتي حق المرأة في الرعاية السكنية
ـ نعم، يمكن القول إن التشريع الكويتي قد خطا خطوات مهمة في هذا الاتجاه، اذ لم يغفل حق المرأة في الرعاية السكنية، بل أتاح لها مسارات متعددة للحصول على هذا الحق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فالمرأة يمكن أن تستفيد من الرعاية السكنية بصفتها زوجة أو أما ضمن كيان الأسرة، كما منح القانون حقوقًا للمطلقة والأرملة، بل وامتد في بعض الحالات ليشمل المرأة غير المتزوجة بشروط معينة، وتستند هذه المنظومة في جوهرها إلى معايير أساسية، أهمها عدم امتلاك مسكن مناسب وعدم الاستفادة السابقة من الدعم السكني، وهي شروط تنطبق على الرجل والمرأة على حد سواء، بما يعكس مبدأ العدالة في الإطار العام. ماذا عن الحقوق السكنية للمرأة المطلقة
ـ تعد حقوق المرأة المطلقة من أبرز الجوانب التي شهدت تطورا تشريعيا واضحا في السنوات الأخيرة، فالمرأة المطلقة الحاضنة على وجه الخصوص، تتمتع بحق في توفير مسكن لأبنائها، سواء من خلال تخصيص سكن أو صرف بدل إيجار، مع إلزام الأب بتحمل هذه المسؤولية. كما أتاحت التعديلات الأخيرة إمكانية حصول المطلقة الحاضنة على بديل سكني بشروط محددة، بل وأجازت في بعض الحالات أن تتقدم بطلب الرعاية السكنية باسمها، وهو ما يعكس توجها نحو تمكين المرأة ومنحها استقلالية أكبر في هذا الملف. هل هناك فئات أخرى من النساء يشملهن الدعم السكني
ـ نعم، نطاق الاستفادة لا يقتصر على فئة بعينها، بل يشمل شرائح متعددة من النساء، وفق ضوابط محددة، من بين هذه الفئات المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وذلك ضمن شروط معينة، إضافة إلى الأرامل، والمطلقات دون أبناء، وكذلك النساء غير المتزوجات اللواتي بلغن سنا معينا، وتستطيع هذه الفئات التقدم للحصول على أشكال مختلفة من الدعم، سواء كان ذلك في صورة سكن حكومي، أو قرض إسكاني، أو بدلات مالية، بحسب الحالة والضوابط المنظمة. ماذا عن التعديلات الحكومية الاخيرة على لائحة الرعاية السكنية.. وما تأثيرها على قضايا المرأة الإسكانية
ـ هناك مؤشرات واضحة على وجود توجه رسمي نحو تعزيز حقوق المرأة، حيث ساهمت تعديلات الأخيرة على لوائح الرعاية السكنية، منح المرأة مساحة أوسع من الاستفادة، كما تم العمل على إدراج المرأة بشكل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
