سلمت النيابة العامة كميات كبيرة من المضبوطات المصنوعة من معدن الفضة إلى وزارة المالية، في خطوة استراتيجية تستهدف استرداد حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول التي تم التحفظ عليها في قضايا سابقة.
وتأتي هذه العملية في إطار تفعيل بروتوكولات التعاون المشترك لضمان تحويل الأصول المضبوطة إلى موارد تدعم الخزانة العامة للدولة.
وإلى جانب المضبوطات المعدنية، شملت الفعالية تسليم عدد من قطع الأراضي الحيوية التي كانت تُستخدم سابقاً كمقار لإيداع المركبات والسيارات المضبوطة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين أجهزة الدولة من إعادة توظيف هذه الأراضي واستغلالها في مشروعات تنموية أو خدمية تعود بالنفع على المصلحة العامة، بدلاً من بقائها كمخازن مؤقتة للمركبات.
وأقيمت مراسم التسليم بمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب، بحضور كوكبة من القيادات المعنية بوزارتي العدل والمالية والجهات السيادية.
وتعكس هذه الفعالية الجدية في حصر وتوزيع الأصول المستردة، وتطبيق سياسة الدولة الرامية إلى حوكمة إدارة الأصول والممتلكات العامة لضمان أعلى درجات الكفاءة الاقتصادية.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
