تعد عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني (اسمي) أحد الحلول التنظيمية التي تتيحها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين في عام 2026، بهدف تقنين أوضاع استهلاك الطاقة وتعديل نظم المحاسبة المالية.

ويأتي هذا الإجراء استجابةً لرغبة قطاع عريض من المشتركين في الانتقال من نظام "السعر الموحد" إلى نظام "الشرائح المدعمة" لخفض التكلفة الشهرية.

الفارق السعري وأثره على الفاتورة تكمن الأهمية الاقتصادية لتحويل العداد في هيكل التسعير المطبق؛ حيث يُحاسب العداد الكودي في العقارات غير المقننة بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه للكيلووات.

في المقابل، يتيح العداد القانوني للمشترك الدخول في نظام الشرائح المنزلية الذي يبدأ من 68 قرشًا للكيلووات للشريحة الأولى. هذا الانتقال يساهم بشكل مباشر في خفض القيمة الإجمالية للاستهلاك بنسب تتجاوز 50% في كثير من الحالات المتوسطة.

خطوات تحويل العداد عبر المنصة الموحدة أصبح التحويل عملية رقمية بالكامل عبر "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء"، وتتلخص الخطوات السريعة لعام 2026 في الآتي:

التسجيل الإلكتروني: الدخول إلى المنصة واختيار خدمة "تحويل العداد الكودي إلى قانوني" وإنشاء حساب ببيانات الهاتف والرقم القومي.

إدخال بيانات الوحدة: تسجيل العنوان بدقة وإرفاق رقم العداد الكودي الحالي المكتوب على الشاشة أو إيصال الشحن.

رفع المستندات: يتطلب الطلب رفع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية