أكد الدكتور علي عمر الفاروق، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، أهمية وجود تشريع منضبط ينظم العلاقات الأسرية ويحقق التوازن بين جميع الأطراف، بما يضمن عدم وقوع أي ظلم.

South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

وأوضح خلال مشاركته في جلسة الحوار المجتمعي التي نظمها حزب الوعي بشأن قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، أن أي قانون منشود يجب أن يراعي مصلحة جميع الأطراف داخل الأسرة، سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء، بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ الحقوق.

وشدد على أن الهدف من التشريع هو ضمان حصول كل طرف على حقه بشكل عادل، مع وضع ضوابط واضحة تحجم النزاعات أو التجاوزات، بما يحقق الاستقرار الأسري ويحمي تماسك المجتمع.

وأشار إلى أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع وضع الأب في ترتيب الحضانة بعد الأم سواء رقم 2 أو 3 خاصة وأن الأولوية هنا هي مصلحة الطفل، لافتًا إلى أن الفارق الزمني بين جيل الجد وجيل الحفيد قد يشكل عائقًا أمام توليه الحضانة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع