تشهد الهند جدلاً واسعاً حول تطبيق حصة (كوتا) تبلغ 33 في المائة للنساء في البرلمان الاتحادي وفي المجالس التشريعية للولايات. ولا يقتصر الجدل على تخصيص مقاعد للنساء فحسب -وهو أمر تتفق عليه جميع الأحزاب السياسية- بل يمتد إلى كيفية تمكين المرأة في العملية السياسية.هذا الأسبوع، فشل الحزب الحاكم في تمرير مشروع «قانون تعديل الدستور» الذي كان يهدف إلى زيادة عدد المقاعد في مجلس النواب الهندي من 543 إلى 850 مقعداً، وذلك لتطبيق حصة الـ33 في المائة المخصّصة للنساء. وفشل المشروع في تأمين الأغلبية المطلوبة البالغة 352 صوتاً في البرلمان، حيث حصدت الحكومة 298 صوتاً فقط لصالحه. ويعود السبب في ذلك إلى ربط الحكومة لهذا الإجراء بإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بناءً على تعداد عام 2011.

وقد تفجّرت هذه الخطوة لتتحول إلى سجال كبير، حيث اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بتقديم مشروع القانون في وقت تقترب فيه انتخابات ولايات حاسمة في شرق وجنوب الهند -حيث تحكم أحزاب إقليمية- بنهاية هذا الشهر. وانتقد حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم أحزاب المعارضة لعرقلتها التشريع، بينما أعربت المعارضة عن مخاوفها بشأن قضايا مثل «تحديد حدود الدوائر الانتخابية» والجداول الزمنية للتنفيذ.

وفي إشارة إلى مدى أهمية هذه القضية في السياسة الهندية، اتهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في خطاب وجهه للأمة، المعارضة بـ«ارتكاب جريمة وأد لفكرة تمثيل المرأة أمام العالم أجمع من خلال معارضتهم هذه الخطوة». وانتقد مودي أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب «المؤتمر» ومجموعة من الأحزاب الإقليمية الأخرى، معلناً إصراره على تنفيذ نظام الحصص للنساء. وفي المقابل، اتهم حزب «المؤتمر» وأحزاب معارضة أخرى حزب «بهاراتيا جاناتا» بمحاولة تمرير القانون عبر تقسيم الدوائر الانتخابية إلى وحدات أصغر، بهدف الفوز في الانتخابات في شرق وجنوب الهند.

وفي الهند، تزايدت أهمية الناخبات بشكل مطرد، مما دفع الأحزاب السياسية للتودد إليهن كقاعدة انتخابية حاسمة. وفي عام 2019، فاق عدد الناخبات عدد الناخبين الرجال لأول مرة بنسبة 0.17%. وفي تلك الانتخابات، حقق حزب «بهاراتيا جاناتا» فوزاً ساحقاً بحصوله على 303 مقاعد من أصل 543. وبالمثل، في انتخابات عام 2024، صوتت 65.8% من النساء مقابل 65.6% من الرجال. وبينما كانت النساء في الماضي يتبعن أفراد الأسرة الذكور في نمط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية