تعتمد منظومة الطاقة في مصر حاليًا على معايير محددة للتمييز بين المشتركين بناءً على الوضع القانوني للعقار، وهو ما يفسر التباين الملحوظ في تكلفة الاستهلاك الشهري.

يكمن السر الأساسي في أن العداد القانوني مخصص للمباني المرخصة ويستفيد من تدرج الشرائح السعرية المدعمة، بينما العداد الكودي يُمنح للمباني المخالفة كآلية مؤقتة لحصر الاستهلاك.

من الناحية المالية، يفتقد العداد الكودي في العقارات غير المقننة لمزايا الدعم في بدايات الاستهلاك، حيث يتم محاسبة فئات واسعة من هؤلاء المشتركين بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه للكيلووات، في المقابل، يبدأ العداد القانوني المحاسبة من الشريحة الأولى بسعر 68 قرشًا. ولتحقيق معادلة دفع أقل فاتورة، تبرز أهمية تقنين وضع الوحدة السكنية للتحويل من النظام الكودي إلى النظام القانوني، بالإضافة إلى اتباع سلوك استهلاكي يعتمد على تشغيل الأجهزة الضرورية فقط في أوقات غير متزامنة لتقليل العبء على العداد.

طريقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني يعد التحويل من العداد الكودي إلى العداد القانوني (الاسمي) المسار الرسمي الذي توفره وزارة الكهرباء لخفض الأعباء المادية عن المواطنين في عام 2026. تبدأ الطريقة بالدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واختيار خدمة طلب تحويل نوع التعاقد. يتطلب الأمر توفير مستندات أساسية تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، عقد ملكية أو إيجار موثق، وإيصال ممارسة أو آخر إيصال شحن للعداد الحالي.

تستهدف هذه الخطوة نقل المشترك من فئة المحاسبة بالسعر الموحد المرتفع (2.74 جنيه) إلى فئة الشرائح المنزلية المدعمة التي تبدأ من 68 قرشًا.

وبمجرد قبول الطلب إلكترونيًا، يتم تحديد موعد للمعاينة الفنية للتأكد من مطابقة الوصلات للمواصفات، وبعد سداد الرسوم المقررة، يتم تعديل وضع العداد برمجيًا ليصبح باسم المشترك، مما يضمن له الاستفادة من التدرج السعري وتوفير مبالغ كبيرة كانت تُهدر بسبب المحاسبة خارج إطار الدعم.

شرح فرق أسعار شرائح الكهرباء والعداد الكودي يواجه مستخدمو العدادات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية