زهراء حبيب في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها مضيق هرمز وما يرافقها من توترات إقليمية متصاعدة، تبرز قضية أمن الطاقة بوصفها أحد أهم التحديات الاستراتيجية التي تواجه الاقتصاد العالمي اليوم، متجاوزةً حدودها التقليدية المرتبطة بتأمين الإمدادات إلى كونها ملفاً سيادياً وأمنياً ذا أبعاد جيوسياسية معقدة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «تريندز للبحوث والاستشارات» د. محمد عبدالله العلي أن ما يجري في هذا الممر الحيوي يعكس حقيقة استراتيجية لا يمكن إغفالها، مفادها أن أي تهديد للممرات البحرية الدولية لا ينعكس فقط على أسواق الطاقة، بل يمتد تأثيره ليطال استقرار الاقتصاد العالمي برمته، بما في ذلك قطاعات النقل والصناعة والغذاء والتكنولوجيا.

وأوضح د. العلي، في حديث خاص لـ«الوطن»، أن محاولات توظيف المضيق كورقة ضغط سياسي أو اقتصادي تمثل خطراً بالغاً على النظام الدولي، محذراً من تداعيات السماح بتحويل هذا الشريان الحيوي إلى أداة ابتزاز تؤثر على حركة التجارة العالمية.

كما أشار إلى أن هشاشة بعض القطاعات الحيوية، مثل السفر والطيران والزراعة وسلاسل الإمداد الصناعية، تكشف مدى الترابط العميق بين استقرار الممرات البحرية وأمن الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن أي اضطراب فيها ينعكس سريعاً على مؤشرات النمو والتضخم والتوازنات التجارية للدول.

ويشرح د. العلي خلال اللقاء الأبعاد الاقتصادية والسياسية للأزمة، والفترات المتوقعة للتعافي، إضافة إلى انعكاساتها على الأسواق العالمية، ودور دول الخليج في إعادة صياغة مفهوم أمن الطاقة ضمن إطار أكثر شمولاً يقوم على التنويع والربط الاستراتيجي للممرات البديلة. وفيما يلي نص الحوار:

- ما الأبعاد الاقتصادية والسياسية للتوترات بمضيق هرمز، أو فرض رسوم على العبور في المرحلة المقبلة، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه؟

مضيق هرمز هو أهم ممر مائي لنقل الطاقة في العالم، يمر عبره يومياً ما بين 18 و20 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية، تشكل نحو 20% من الاستهلاك العالمي، كما يمر عبره أيضاً نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميّاً.

وبالتالي، فإن أي اضطرابات أو توترات في هذا المضيق تعني بكل بساطة خلق أزمة طاقة عالمية، وهذا هو ما نشهده اليوم.

فمع إغلاق المضيق وتعطيل حرية الملاحة من خلاله طوال ما يقرب من شهرين، شهد العالم ما وصفه المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، بأنها "أسوأ أزمة طاقة واجهها العالم على الإطلاق"، معتبراً أن الوضع الحالي في أسواق الطاقة العالمية أسوأ من الأزمات السابقة في أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة.

وبلا شك، فإن استمرار هذا الوضع سيفاقم من التداعيات الخطيرة على الاقتصاد العالمي كله، وسيقيّد حركة الاقتصاد ومعدلات النمو العالمي وحركة الطيران والسياحة.

كما أنه سيمتد بتأثيراته ليخلق أزمة غذاء عالمي، حيث يمر عبر مضيق هرمز نحو 20-30% من صادرات الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية العالمية، وتعطُّل سلاسل هذه الإمدادات سيرفع أسعار المواد الغذائية، ويضع ملايين الأشخاص في خطر الجوع.

لكن الأخطر من كل ذلك هو السماح لإيران بابتزاز العالم، سواء من خلال محاولة السيطرة على هذا المضيق، أو حتى من خلال محاولة فرض رسوم على العبور من خلاله؛ ما يجعله مصدراً ماليّاً قويّاً لتمويل أنشطة النظام الإيرانية التخريبية والعدائية في المنطقة. لا أعتقد أن أحداً في العالم سيسمح بذلك، أو سيقبل بأن يكون هذا الممر الحيوي العالمي خاضعاً لابتزاز طهران.

- في حال تأمين مضيق هرمز، وانتهاء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، إن نجحت المفاوضات، ما الفترة الزمنية المتوقعة لتعويض الخسائر الاقتصادية في أمن الطاقة؟

للأسف، سيحتاج العالم إلى بعض الوقت للتعافي؛ فبعض الدول، مثل قطر التي تُعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تضررت منشآتها وأعلنت أنها تحتاج إلى بعض الوقت. كما أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أن إمدادات وقود الطائرات قد تستغرق أشهراً للتعافي من آثار الحرب. أضف إلى ذلك أن الخسائر في البنية التحتية، خاصة منشآت الطاقة والنقل، تتطلب استثمارات ضخمة؛ ما يجعل التعافي الفوري أمراً صعباً.

ولكن يجب ملاحظة أن أمد التعافي من الخسائر سيختلف بحسب أوضاع الدول والأقاليم الاقتصادية والمستوى التنموي؛ ففي الإقليم الخليجي، ولاسيما في النموذج الإماراتي، فإن التعافي الاقتصادي من الخسائر في أمن الطاقة -حال التوصل لتسوية شاملة للأزمة- قد يستغرق وقتاً قصيراً؛ استناداً إلى صلابة الموازنات العامة، ورسوخ القدرات التصديرية، وبرامج التعافي المعتمدة على قدرات الصناديق السيادية.

فيما ستحتاج الدول الأوروبية إلى نحو 12 شهراً للتعافي وتعويض خسائر مؤشرات أمن الطاقة، فإن الدول النامية، ولاسيما الثقيلة المديونية، قد تستغرق ما يزيد على 18 شهراً لاحتواء تداعيات أسعار طاقة أعلى من المتوسطات المحسوبة في موازناتها، فضلاً عن التدهور الحاد في مؤشرات أسعار الصرف الذي تكبدته؛ بفعل أزمة مضيق هرمز.

- إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الخطوة ابتزازاً سياسيّاً أو ورقة ضغط؟

بالتأكيد هي ورقة ضغط وابتزاز سياسي واقتصادي يمارسه النظام الإيراني للعالم كله، وعلى المجتمع الدولي أن يرفض هذا الابتزاز.

لقد وصف البعض مضيق هرمز بأنه القنبلة النووية التي تمتلكها طهران لتهديد العالم، وعلى الولايات المتحدة والعالم منع إيران من ممارسة أي سيطرة على مضيق هرمز، واعتبار ذلك بنفس أهمية منعها من امتلاك أسلحة نووية.

- هل الأسواق العالمية قادرة على استيعاب صدمة تقييد أو التوترات الملاحية في المضيق فترة أطول من الوضع الراهن؟

يجب النظر للأسواق العالمية المتأثرة بصدمة التوترات في مضيق هرمز بحسب نوع الأسواق ومدى ارتباطها بتقلبات أسواق الطاقة والزراعة؛ إذ إن هناك أسواقاً ترتبط ارتباطاً مباشراً بالطاقة؛ مثل قطاعات النقل والسفر والسياحة والصناعات الكثيفة الطاقة، وهناك أسواق ترتبط بهذه الصدمة بطريقة غير مباشرة.

وفي حالة قطاعات السفر والسياحة والزراعة المعتمدة على الأسمدة المستوردة من الخليج، فإن هذه الأسواق غير قادرة على الصمود لمدة أطول. يؤكد ذلك إعلان كبريات شركات الطيران احتمال تعرضها للتوقف القريب مع قرب نفاد مخزونات وقود الطائرات. كما أن العديد من الشركات الزراعية، وشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، والشركات المعتمدة على مدخلات الألمونيوم تعاني هي الأخرى نقصاً في بعض المواد الصناعية التي تُنقل عبر مضيق هرمز.

ورغم ذلك، فإن بعض الأسواق العالمية قادرة على احتواء أزمة مضيق هرمز لفترات أطول نسبياً، بما في ذلك بعض اقتصادات أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأستراليا وكندا، ولا سيما المنتجة للنفط منها.

- كيف غيّر تحوّل أمن الطاقة إلى قضية سياسية عابرة للحدود من طبيعة التعاطي الدولي مع هذه التهديدات؟

تكشف التطورات الأخيرة في مضيق هرمز عن حقيقة استراتيجية لم تعُد قابلة للتجاهل، مفادها أن أمن الطاقة لم يعُد شأناً قطاعيّاً مرتبطاً بالإمدادات فحسب، بل أصبح قضية سيادية عابرة للحدود أيضاً،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية