يشهد عالم المال تحولا جذريا، مع إقدام مؤسسات وول ستريت بشكل متزايد على تبني عقود الآجلة الدائمة والأصول الحقيقية المرمّزة، للتعامل مع اقتصاد عالمي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وبحسب خبراء في القطاع، فإن إلغاء تواريخ استحقاق العقود وظهور التسوية الفورية "الذرّية" يعيدان تعريف ما يعنيه أن تكون الأسواق ذات صلة، ولا سيما مع استمرار المنصات المشفّرة الأصل في قيادة عملية اكتشاف الأسعار خلال الأزمات الجيوسياسية التي تحدث بشكل متزايد في عطلة نهاية الأسبوع.
هذا التقارب بين التقنيات يشير إلى أن الحدود الفاصلة بين التمويل التقليدي والبنية التحتية القائمة على سلاسل الكتل تضيق شيئا فشيئا.
مكاتب التداول في وول ستريت، ومديرو التخصيص متعددو الاستراتيجيات، وصناديق الماكرو، باتوا يستكشفون بنشاط هذه الهياكل الرقمية الأصل لأنها تعالج مشكلات تشغيلية عميقة الجذور ملازمة للعقود القياسية ذات تواريخ الاستحقاق.
هذا التحول لا يمثل مجرد ترقية تكنولوجية، بل استجابة لطريقة عمل الأسواق العالمية في الزمن الحقيقي.
قال إيغّي يوبّي، رئيس الاستثمار في شركة "ثيو"، لـ"" إن الانتقال إلى العمل على مدار الساعة لم يعد خيارا.
تطوّر "ثيو" منتجات مالية لتلبية هذا الطلب الجديد، وقد أبرمت شراكات مع مؤسسات مالية كبرى مثل بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني المتعدد الجنسيات.
وأضاف يوبّي: "ليست المسألة مسألة تفضيل، بل أصبحت مسألة ضرورة هيكلية. رأينا ذلك بوضوح خلال إغلاق مضيق هرمز. كانت الأسواق التقليدية معطّلة في عطلة نهاية الأسبوع، وكان الذهب والنفط المرمّزان يشكّلان منصات التداول الوحيدة الشفافة والمستمرة التي تعكس في الزمن الحقيقي الطلب على الملاذات الآمنة".
وفي حديثه إلى ""، شدّد أندريه غراتشيف، الشريك الإداري في "دي دبليو إف لابز" لصناعة السوق في العملات المشفّرة، على أهمية هذه التطورات بالنسبة إلى السوق الأوسع.
وأوضح غراتشيف: "أوضح مثال كان في 28 فبراير من هذا العام. أُعلنت الغارات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية صباح السبت، وكانت كل بورصات السلع الرئيسية، \"سي إم إي\" و\"نايمكس\" و\"آيس\"، مغلقة. انتقل المتعاملون على الفور إلى منصات العقود الآجلة الدائمة اللامركزية للنفط والذهب والفضة".
وعندما أعيد فتح المنصات التقليدية، اضطرت إلى اللحاق بمستويات الأسعار التي كانت قد تحددت بالفعل على سلسلة الكتل، في إشارة إلى تحوّل في المكان الذي تجري فيه عملية تشكيل الأسعار الأولية.
تقرير لصندوق النقد الدولي حول التمويل المرمّز صدر هذا الشهر، أشار أيضا إلى أن الانتقال إلى الأصول الرقمية الأصل يمثل "إعادة تهيكلة بنيوية" للبنية التحتية المالية العالمية.
حذّر التقرير الذي أعدّه توبياس أدريان من أنه رغم أن التسوية الذرّية وقابلية البرمجة تعززان كفاءة استخدام رأس المال بشكل كبير، فإنهما تلغيان أيضا الهوامش الزمنية التي تعتمد عليها البنوك والجهات التنظيمية خلال فترات توتر الأسواق.
ويجادل التقرير بأنه حتى تتمكن هذه الأسواق من التوسع بأمان وتفادي تجزئة خطرة، لا بد أن تستند إلى "مرتكز عام" للثقة، تحدده بالأساس عملية اعتماد العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs).
ومن دون مثل هذه الأصول السيادية المخصصة للتسوية، يحذّر صندوق النقد الدولي من أن السرعة الفائقة للأنظمة المرمّزة قد تجعل أزمات السيولة تتجسد على الفور، بما قد يؤدي إلى سلسلة من التصفية القسرية تتجاوز قدرة السلطات البشرية على التدخل.
وقال غراتشيف لـ"": "البنية التحتية للسوق التي تدعم التداول المرمّز الدائم على مدار الساعة لا تزال تلهث خلف الطلب الذي تخلقه، وهذا الفارق بين قدرات المنتجات وجهوزية التشغيل يمثل أحد أكثر المخاطر التي لا تحظى بالتقدير الكافي في هذا المجال حاليا".
ما هي الأصول الحقيقية المرمّزة؟ الأصول الحقيقية، التي يشار إليها غالبا في عالم المال بالاختصار الإنجليزي RWAs، هي في جوهرها أي أصول مادية أو تقليدية موجودة خارج الفضاء الرقمي لسلاسل الكتل.
يشمل ذلك الذهب والمعادن الأخرى، والعقارات، والنفط وسائر السلع، إضافة إلى المنتجات المالية مثل السندات الحكومية والأسهم في الشركات.
في سياق الأسواق الحديثة، يجري "ترميز" هذه الأصول، أي تحويل قيمتها وحقوق ملكيتها إلى رمز افتراضي على سلسلة كتل. يمكن تشبيه الأمر بإيصال رقمي يعيش على دفتر أستاذ آمن وعالمي، يمثّل حصة محددة أو كامل الأصل.
يُعد لاري فينك، الرئيس التنفيذي لـ"بلاك روك"، من أكثر المؤيدين صراحة لهذا التحول التكنولوجي، إذ قال في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
