في وقتٍ تنشغل فيه اقتصادات عديدة بإعادة ترتيب أولوياتها تحت ضغط التوترات العسكرية الإقليمية، وتتجه نحو الحذر والتباطؤ، يقدّم الأردن نموذجًا مختلفًا يقوم على العمل المتوازي؛ حيث تتقدم الحكومة بخطوات عملية لتوقيع حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى، بالتزامن مع استمرارها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومراجعاته الدورية مع صندوق النقد الدولي، وهذه المقاربة تعكس أن الدولة لا تنتظر اكتمال التقييمات الدولية لتتحرك، بل تبادر بالفعل وتُراكم الإنجاز.

وفي صلب هذه المشاريع، يبرز مشروع الناقل الوطني بوصفه نموذجًا واضحًا على هذا التوجه، إذ شهد رئيس الوزراء جعفر حسان التوقيع على الاتفاقية الفنية القانونية النهائية له، تمهيدًا لإبرام الغلق المالي في تموز المقبل، بعد 16 شهرًا من العمل لتحسين شروط التمويل ورفع كفاءة المواصفات الفنية والهندسية.

المشروع بأرقامه يعكس حجم التحول؛ كلفة رأسمالية تقارب 4.3 مليار دولار، وكلفة كلية تصل إلى نحو 5.8 مليار دولار، مع بدء الأعمال الإنشائية في الصيف المقبل، وتحلية 300 مليون متر مكعب سنويًا، وضخ المياه إلى ارتفاعات تصل إلى 1100 متر عبر 450 كيلومترًا من الأنابيب، مع اعتماد واسع على الطاقة المتجددة، كما يُنفذ وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، لتؤول ملكيته للدولة بعد 26 عامًا، مدعومًا بتمويل من 29 جهة دولية ومنح بقيمة 663 مليون دولار.

تقديم هذه المشاريع على تقييمات المؤسسات الدولية يعكس فلسفة اقتصادية واضحة، فالاستثمار هو أداة لتعزيز الثقة وليس نتيجة لها فقط، وهذا ما يجعل العلاقة مع برامج الصندوق علاقة تكامل لا تبعية، حيث تُستخدم كإطار لتعزيز الاستقرار، دون أن تتحول إلى عامل تعطيل للقرارات التنموية.

وفي هذا السياق، يأتي الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة ضمن برنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ليؤكد أن ما ينفذه الأردن على الأرض ينسجم مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار