لا يكفي في الأردن الكلام عن محاربة الفساد، سواء الفساد المباشر، أو سوء استعمال الصلاحيات المالية، أو الإفراط والتفريط دون مسؤولية تجاه المال العام، لأن الأهم وقف الخلل، لا كشفه فقط.
سبب هذا الرأي أن تقارير ديوان المحاسبة تكشف عن قضايا مالية كثيرة كل سنة، وكأن أحدا لا يتغير أو يرتدع، وربما بقية الجهات التي تحارب الفساد في الأردن تعرف أن هناك عدة انماط للفساد، وهو لم يتوقف كليا، بما يعني أن هناك خللا في الحرب على الفساد، أو ان العقوبات غير كافية، وربما حالة التوحش والطمع تضاعفت.
في سياق قريب ومتزامن أقرا تقرير مركز الحياة راصد الاخير والذي يتحدث عن تقارير ديوان المحاسبة، ودور النواب الرقابي، واللجنة المالية، والحكومة، ويخرج التقرير باستخلاص في غاية الاهمية، حين يقول إن الحالة الأردنية تمثل نموذجاً للرقابة الكثيفة منخفضة الأثر ، حيث تتوافر أدوات الكشف والمعالجة البرلمانية، لكن دون ترجمة كافية إلى نتائج تنفيذية أو ردع مؤسسي مستدام، في ظل فجوة واضحة في مرحلتي التنفيذ والمتابعة.
والتقرير الذي يستعرض الجلسات النيابية في اللجنة المالية، وضعف نسبة التحصيل في بعض الملفات، وتكرار المخالفات واختلال إدارة المشاريع، يؤشر من جهة ثانية إلى ضعف المتابعة البرلمانية لقرارات اللجنة المالية بعد إقرارها من مجلس النواب وهذا يمثل أحد أبرز أسباب محدودية الأثر الرقابي، حيث لا توجد آليات واضحة تضمن تتبع تنفيذ هذه القرارات أو مساءلة الجهات الحكومية بشأنها، ما يُبقي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
