أثار قرار الرئيس السيسى تعيين الدبلوماسى المصرى السفير رمزى عز الدين مستشارًا سياسيًا لرئيس الجمهورية تساؤلات تجددت حول طبيعة الوظيفة الاستشارية وتأثيرها فى القرار السياسى، وتساءل الكثيرون حول مغزى هذا التعيين وتوقيته، خصوصًا وأنها ليست المرة الأولى التى يجرى فيها تعيين مستشار سياسى للرئيس المصرى، فقد اختار الرئيس الراحل مبارك السفير الدكتور أسامة الباز لشغل هذه الوظيفة تحت مسميات مختلفة، منها وكيل أول وزارة الخارجية، ومنها أيضًا مدير مكتب الرئيس للشؤون السياسية، ومهما اختلفت المسميات فالمضمون فى النهاية واحد، وأنا شاهد مباشر على ذلك من خلال موقعى إلى جانب الدكتور أسامة الباز، حيث تعلمنا منه ونقلنا عنه لفهم طبيعة هذه الوظيفة شديدة الحساسية بالغة الأهمية، ولقد برزت أيضًا طبيعة هذا المسمى عندما جرى تعيين السفيرة فايزة أبوالنجا مستشارة للرئيس السيسى للأمن القومى، وهنا نلاحظ أنه مهما تعددت المسميات فإن طبيعة العمل الاستشارى بالقرب من صانع القرار هى نوع من المسؤوليات التى تناط بشخصيات مرموقة فى قطاعات مختلفة.
وهو أمر يستحق الإشادة لأنه يعنى توسيع دائرة اتخاذ القرار، ويعطى رئيس البلاد خطوط اتصال متعددة بثقافات متنوعة ورؤى مختلفة فيتيسر له أن يبحث بين البدائل، وأن يختار بين الأطروحات المتاحة، ولقد علمتنى سنوات عملى بمؤسسة الرئاسة أن الرئيس الذى يسعى إلى توسيع دائرة مستشاريه ومعاونيه يمضى مع مفهوم الحداثة فى طبيعة القرار ويعطيه أهميته الكاملة، ولا يستأثر وحده بالرؤية، ولقد لاحظت أيضًا أن بعض الرؤساء فى المنطقة العربية يقدرون اللقاء المنفرد مع الطرف الآخر، وهذا تقليد لا يبدو صحيًا فى الحياة السياسية إذ إن وجود من يحضرون اللقاء مع المسؤول الكبير أو الرئيس صاحب القرار يعتبر شهادة على مصداقية الحديث لا تشكيكًا فى أمانة الرؤساء- لا قدر الله- ولكن تأكيدًا لتعدد التفسيرات للموقف الواحد حتى أن لغة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
