شهدت قضية إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة تحولًا جوهريًا، بعدما أقر المشرّع إنهاء الامتداد القانوني غير المحدد لعقود الإيجار، ووضع إطارًا زمنيًا ملزمًا لانتهاء العلاقة الإيجارية، وذلك ضمن أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

حيث أقر القانون، انتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة للنظام القديم بانقضاء فترة انتقالية محددة، كما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية خلال مدة أقصر، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العلاقة قبل ذلك.

ويترتب على انقضاء هذه المدد انتهاء العقد بقوة القانون، دون الحاجة إلى توافر سبب من أسباب الإخلاء التقليدية.

وفي حالة امتناع المستأجر عن تسليم الوحدة بعد انتهاء المدة القانونية، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لطلب الإخلاء وتنفيذ الحكم وفق الإجراءات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية