في سياق دينامية متواصلة يشهدها قطاع الطاقة، يرسّخ حضوره بقوة ضمن خريطة الطاقات المتجددة في القارة الإفريقية، بعدما تمكن خلال سنة 2025 من تحقيق المرتبة الثانية على مستوى نمو طاقة الرياح، مدفوعاً باستثمارات متزايدة وتوسع مستمر في البنية التحتية الكهربائية.

وتفيد معطيات متخصصة بأن القدرة المركبة لطاقة الرياح المرتبطة بالشبكة الوطنية بلغت حوالي 2.629 غيغاواط مع نهاية 2025، مقابل 2.368 غيغاواط سنة 2024، في مؤشر يعكس تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تطوير هذا القطاع الحيوي، الذي أصبح أحد أعمدة الاستراتيجية الطاقية الوطنية.

ويعزز هذا الأداء موقع طاقة الرياح كثاني أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في المملكة بعد الفحم، في وقت يواصل فيه المغرب إعادة تشكيل مزيجه الطاقي بشكل تدريجي نحو مصادر أكثر استدامة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية في مجال الانتقال الطاقي.

وقد تجاوزت حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء 46 في المائة، في خطوة تقرّب المملكة من تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في بلوغ 52 في المائة في أفق 2030، وهو ما يعكس رهانا واضحا على تعزيز السيادة الطاقية وتقليص التبعية للطاقات الأحفورية.

ويؤشر هذا المسار على تحول نوعي في السياسة الطاقية المغربية، التي باتت تراهن على الاستثمار في الطاقات النظيفة كخيار استراتيجي، ليس فقط لتأمين الحاجيات الداخلية، بل أيضاً لتعزيز موقع البلاد كمحور إقليمي في مجال الطاقة المستدامة.

هذا المحتوى مقدم من أشطاري 24