أزمة السكن في إسبانيا وخطة حكومية جديدة تشهد إسبانيا ارتفاعا متواصلا في إيجارات المنازل وأسعارها يخرج الكثير من الإسبان من السوق، رغم الطفرة الاقتصادية الأخيرة. ولم تتمكن الأجور من مواكبة هذا الارتفاع، فيما يقول محللون إن ازدهار السياحة ونمو عدد السكان في المدن بفعل الهجرة زادا الضغط على المعروض.

الخطة الحكومية الجديدة، التي تصل قيمتها إلى سبعة مليارات يورو، تضاعف استثمارات الدولة في الإسكان العام ثلاث مرات خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وتضمن هذه الخطة ألا يُعاد تصنيف المساكن المدعومة بعد بضع سنوات، كما تتضمن مساعدات خاصة للشباب المستأجرين والراغبين في شراء منازلهم الأولى. وقالت رالوكا بوديان، المديرة المشاركة في "مرصد السكن اللائق" التابع لمدرسة الأعمال "إسادي" ومقرها برشلونة: "إنها خطوة متقدمة مهمة. لأول مرة منذ عقود، هناك التزام جاد على مستوى الموازنة".

وسيُخصَّص نحو 40% من الأموال لزيادة المعروض من المساكن العامة، وهو قطاع تعاني فيه إسبانيا نقصا واضحا مقارنة بمتوسط الدول الأوروبية. وفي المقابل، سيُوجَّه 30% من هذه الموارد إلى تجديد المساكن، بحسب الحكومة، بما في ذلك تمويل لجعل المنازل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز