قامت النيابة العامة بتسليم ما يزيد على طن ومائتي كيلو جرام من المضبوطات الفضية المُصادرة، إلى وزارة المالية، بعد تحويلها إلى سبائك فضية، وذلك في إطار جهود النيابة بتحويل الأصول الراكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.

وذكرت النيابة العامة - في بيان لها اليوم - أن عملية التسليم شهدها وزراء المالية أحمد كجوك، والتنمية المحلية الدكتورة منال عوض، والإسكان المهندسة راندة المنشاوي، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر وعدد من كبار مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار ما تباشره النيابة العامة من جهود لحسن إدارة الأصول، وصون المال العام، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكامنة، بما يعزز البعد الاقتصادي لرسالتها القضائية.

وأكد النائب العام المستشار محمد شوقي، أن النيابة العامة رغم كونها شعبة قضائية أصيلة تختص بالتحقيق والاتهام، لم تكن بمعزل عن التحديات الاقتصادية الراهنة، بل أسهمت في مواجهتها من خلال اختصاصاتها المتصلة بملفات المضبوطات القضائية، والمركبات المتحفظ عليها، والمطالبات الجنائية.

وأشار إلى أن النيابة العامة انتهجت في إدارة المضبوطات الثمينة مسارا يقوم على الحوكمة الدقيقة والتصرف الرشيد، بما أسهم في تحويلها من أصول راكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية، لافتا إلى إنجاز المرحلة الأولى بتسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، ثم إعلان المرحلة الثانية بتحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى سبائك فضية، وتسليم ما يزيد على طن ومائتي كيلو جرام إلى وزارة المالية.

كما استعرض النائب العام ما تحقق في ملف المركبات المتحفظ عليها، من خلال تطوير ساحات التحفظ، ورفع كفاءتها، وإنهاء التكدس بها، بما مكَّن من تسليم عدد كبير من المركبات إلى مالكيها، وإخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد عقود من التكدس، إلى جانب إخلاء عدد من الأراضي الأخرى بمواقع متفرقة على مستوى الجمهورية، تمهيدا لإعادة استغلالها في المشروعات التنموية.

وفيما يتعلق بملف المطالبات الجنائية، أوضح أن النيابة العامة تبنت نهجا جديدا في إدارته شمل رقمنة الحصر، والتصنيف، وتحديد الأولويات، وتفعيل المتابعة الدورية، والحجز الإداري وفقا لصحيح القانون، بما يعزز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.

من جانبهم، أشاد الوزراء، خلال كلماتهم، بما حققته النيابة العامة من نتائج عملية في هذه الملفات، مؤكدين أن ما تم إنجازه يعكس تكاملا مؤسسيا فاعلا، ونهجا رشيدا في صون المال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول الراكدة.

وأكدت النيابة العامة أن ما تحقق في هذه الملفات يجسد فهما متطورا لرسالتها، لا يقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية، وإنما يمتد إلى الإسهام الفاعل في صون مقدرات الدولة، وحماية المال العام، ودعم الاقتصاد الوطني.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز