في ظل التحديات الإقتصادية والبيئية والظروف الجيوسياسية المتسارعة،يبرز القطاع الزراعي في الأردن كأحد الركائز الأساسية في الأمن الغذائي والإقتصاد الوطني .ورغم ذلك يواجه القطاع مجموعة من التحديات من أبرزها التغير المناخي،شح الموارد المائية،وإرتفاع تكاليف الإنتاج بالإضافة إلى ضعف البنية اللوجستية والتسويقية .ومع إستمرار تشتت الجهود وغياب مظلة مؤسسية موحدة تمثل مختلف الأطراف المعنية بالقطاع، تظهر الحاجة الماسة إلى خطة إصلاحية جوهرية تتمثل في تأسيس "غرفة زراعة الأردن".
واقع حال القطاع الزراعي يُظهر حجم التحديات القائمة منذ فترة طويلة، فهو يعاني من غياب كيان جامع يمثل المزارعين والمنتجين والمصدرين ومقدمي الخدمات الزراعية ،حيث تتوزع هذة الأطراف بين نقابات وجمعيات وإتحادات وهيئات مختلفة وعادة ما تكون محدودة التأثير في صناعة القرار لتشتت الجهود وعدم التوافق .في المقابل، تتمتع القطاعات التجارية والصناعية بتمثيل مؤسسي قوي ومؤثر عبر غرف فاعلة تدافع عن مصالحها وتشارك في السياسات العامة وصناعة القرار بما يخدم هذة القطاعات.
ويواجه القطاع الزراعي تحديات أخرى تتمثل في ضعف البيانات والتحليل السوقي،ضعف البنية التحتية اللوجستية يشمل عمليات الفرز والتغليف والتعبئة والتدريج والتخزين والنقل والتبريد، مما يؤدي إلى تراجع في القدرة التنافسية للمنتج الزراعي الأردني في الأسواق الإقليمية والدولية وفقدان أو ضياع فرص إستثمارية وتصديرية مهمة.
وفي الإطار المؤسسي للإصلاح والتنظيم ،يمثل تأسيس "غرفة زراعةالأردن" خطوة استراتيجية نحو إعادة تنظيم القطاع وضمن إطار مؤسسي موحد يمنحه صوتاً قوياً ومؤثراً في صياغة السياسات والإستراتيجيات الوطنية وتمثيل القطاع الزراعي في الإتفاقيات ومذكرات التفاهم الإقليمية والدولية المتخصصة مع الدول والجهات الزراعية من هيئات ومنظمات وغيرها ليصبح الإنجاز واقعي وليس جزءاً عابراً ضمن جهات أخرى.
كما لا يقتصر أهمية الغرفة على الجانب التمثيلي في الجهات المختلفة بل يمتد ليشمل أدواراً تنموية تنظيمية متكاملة، فمن خلال الغرفة يمكن توحيد التمثيل الزراعي وتعزيز مشاركة القطاع في صنع القرار بما يحقق توازناً أفضل بين مختلف القطاعات الإقتصادية.ويساهم في تطوير سلاسل القيمة الزراعية من خلال تحسين جودة المنتج بدءاً من المزرعة وصولاً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
