سرايا - أثار قرار فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارًا من صباح الأحد 26 نيسان 2026، جملة من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والنيابية، حول أوضاع عدد من النواب الذين يُتداول بأن بحقهم ملفات أو قضايا منظورة أمام الجهات المختصة، جُلّها قضايا ذات طابع مالي.

وتسود في بعض الصالونات السياسية حالة من الترقب، مع حديث غير رسمي عن وجود ما يُقارب عشرة نواب قد تتأثر أوضاعهم بالإجراءات التي قد تُتخذ بعد انتهاء الدورة، خصوصًا فيما يتعلق بملف الحصانة البرلمانية وإمكانية السير في بعض المتابعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه