حين يُكسر القيد الدستوري الأكاديمية الحكومية نموذجًا جو 24 :
كتب المحامي: إسلام الحرحشي
ليس الخلل هنا في التفاصيل بل في الفكرة ذاتها. فحين يُنشأ كيانٌ يُراد له أن يعيد تشكيل عقل الإدارة العامة، لكن عبر أداة دستورية لا تحتمل هذا الوزن، فنحن لا نكون أمام إصلاح بل أمام التفاف ناعم على الدستور.
النظام المنشئ للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية صدر تحت مظلة المادة 120 من الدستور الأردني. وهذه المادة لا تترك مساحة رمادية: هي مخصصة لتنظيم أجهزة إدارية مركزية، تابعة، خاضعة، بلا استقلال. لكن ما جرى هو العكس تمامًا. كيان مُنح: - استقلالًا ماليًا وإداريًا - دورًا وطنيًا عابرًا للمؤسسات - صلاحيات تمتد إلى تشكيل الكفاءة الحكومية أي أننا أمام مؤسسة بحجم قانون صادرة بأداة نظام.
قرار التفسير رقم 1 لسنة 2015 الصادر عن المحكمة الدستورية الأردنية حسم المسألة بلا لبس: لا استقلال مالي ولا إداري للأجهزة المنشأة بموجب المادة 120. ومع ذلك، تم منح الاستقلال المالي والاداري. أي أن النظام لم يوسّع النص بل تجاوزه.
لكن الخلل لا يتوقف عند حدود "الاستقلال بل يمتد إلى السؤال الأخطر: من يسيطر على هذا الكيان؟ هنا تظهر مادة تعيين رئيس الأكاديمية، التي تمنحه: - رتبة وزير - ويُعيَّن بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء دون: - إعلان تنافسي - معايير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
