انتقد نائب الأمين العام لـ توقيت تقديم الحكومة لحصيلتها برسم الولاية 2021-2026، معتبراً أن الخطوة تأتي في مرحلة متأخرة من الولاية، وعلى بعد أشهر قليلة من الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.
وخلال ندوة صحافية عقدها الحزب، الأربعاء 22 أبريل 2026 بالرباط، رأى الأزمي أن عرض الحصيلة الحكومية بعد افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، وفي ظرف لا يتجاوز خمسة أشهر على الانتخابات، يشكل «إعلاناً مبكراً عن نهاية الولاية» ودخولاً في مرحلة «تصريف الأعمال»، على حد تعبيره.
وأضاف المسؤول الحزبي أن الوثيقة المقدمة من طرف الحكومة لم تتضمن، بحسبه، أي إشارات واضحة أو التزامات بشأن ما تبقى من الإصلاحات الكبرى، خاصة في ما يتعلق بأنظمة التقاعد، وإصلاح صندوق المقاصة، ومدونة الشغل، وقانون النقابات، والانتخابات المهنية، إلى جانب معالجة الإشكالات المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية.
واعتبر الأزمي أن هذا التوقيت في تقديم الحصيلة ومناقشتها يمثل «تبديداً موصوفاً للزمن الحكومي والتنموي»، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تُكرّس عملياً أطول فترة «تصريف أعمال» في تاريخ الحكومات، رغم استمرار الولاية الرسمية.
ويأتي هذا الموقف في سياق نقاش سياسي متصاعد حول تقييم أداء الحكومة، بعد عرض رئيس الحكومة، لحصيلة عملها خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، قبل مناقشتها رسمياً داخل في اليوم الموالي.
هذا المحتوى مقدم من أشطاري 24
