أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حزمة الحوافز الضريبية الثانية تشمل بالنسبة للضريبة على التصرفات العقارية، إقرار ضريبة بقيمة 2.5% فقط من قيمة بيع الوحدة للشخص الطبيعي حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري ما دامت هذه التصرفات لا تدل على ممارسته لهذا النشاط.

وأوضح أن الحزمة الضريبية الثانية تتضمن التحول الرقمي في السداد، بإصدار تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، يستطيع الشخص الطبيعي من خلاله الإخطار بتصرفه العقاري وسداد قيمة الضريبة المستحقة عليه، ما سيؤدي إلى سرعة وسهولة الوفاء بالالتزامات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه لمقرات المصلحة وتكبد الإجراءات التقليدية المتبعة.

واستعرض وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، الإصلاحات على جانب الضريبة العقارية، وقال: تم زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود ليصبح حد الإعفاء للوحدة السكنية 8 ملايين جنيه بدلا من 2 مليون جنيه، واستحداث بند جديد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع