وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وإحالتها إلى البرلمان، بما يشمل قانون الأسرة للمسيحيين والمسلمين وصندوق دعم الأسرة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستقوم بإحالة هذه المشروعات تباعًا إلى مجلس النواب بشكل أسبوعي، في خطوة تستهدف تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، مع ضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.

ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار الالتزام بنص المادة الثالثة من الدستور، التي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين المسيحيين تُعد المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية. وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنة قانونية برئاسة ممثل عن وزارة العدل، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية والطوائف المسيحية، تولت إعداد المشروع في صورته النهائية.

وشهدت عملية إعداد القانون عقد نحو 35 اجتماعًا بمشاركة ممثلي مختلف الطوائف المسيحية، إلى جانب قيادات دينية ومستشارين قانونيين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وذلك للوصول إلى صيغة توافقية تراعي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر