يتجدد العزم الحكومي للمضي قدما في تنفيذ مشروع ميناء معان البري، بعد توقف دام لأكثر من عقدين في خطوة تعكس توجها واضحا لإعادة إحياء المشاريع الاستراتيجية في محافظة معان وتعزيز دورها كمركز اقتصادي ولوجستي على مستوى المملكة.

وجاء هذا التوجه مع إعلان الحكومة أخيرا، إنجاز الاتفاقيات الخاصة بمشروع سكة حديد ميناء العقبة، إيذانا ببدء الإجراءات الفعلية لتنفيذ المشروع الذي تبلغ كلفته نحو 2.3 مليار دولار، مناصفة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعيد الزخم لمشاريع تنموية طال انتظارها في المحافظة.

كما أعلنت الحكومة، البدء بإجراء دراسات لربط مسار سكة الحديد بمناطق التعدين في الشيدية، وصولا الى منطقة معان التنموية، بما يعزز فرص إقامة مشروع ميناء معان البري الذي يشكل نواة لمنطقة لوجستية وصناعية وجمركية واعدة.

ويعد مشروع ميناء معان البري من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي طرحت منذ أكثر من 20 عاما دون تنفيذ، نتيجة تحديات تمويلية وارتفاع كلف الإنشاء، إلى جانب تداعيات الأزمات الإقليمية وجائحة كورونا.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة معان مطلع العام الماضي، أن إعادة المشروع إلى مساره وربطه بسكة حديد العقبة يمثل أولوية حكومية، نظرا لدوره في تحفيز التنمية الاقتصادية في المحافظة.

وأكد مختصون ومعنيون في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المشروع سيشكل نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي لمعان، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، واستقطاب صناعات جديدة، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل وتحسين كفاءة خدمات النقل والشحن.

وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات، إن ربط سكة حديد العقبة مع ميناء معان البري من شأنه توفير ما لا يقل عن 5 آلاف فرصة عمل، إلى جانب تحقيق وفر مالي يقدر بنحو 40 مليون دولار، ما يعزز الأثر الاقتصادي المباشر للمشروع.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد أبو تايه، أن المشروع يمثل رافعة حقيقية لقطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن منطقة معان التنموية تمتلك بنية تحتية متكاملة من طرق وطاقة ومياه واتصالات، ما يجعلها حاضنة مثالية لدعم عمليات الميناء وتقليل كلفه التشغيلية.

وأوضح أن الموقع الاستراتيجي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية