رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس على أن تُستأنف صباح يوم الإثنين 5 مايو.

وخلال جلسة اليوم، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يهدف إلى تعزيز حرية المنافسة وتشجيع بيئة السوق المفتوحة، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين أو تعوق دخول مستثمرين جدد، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في السوق، وضبط عمليات الاندماج والاستحواذ بما يمنع تكوين كيانات احتكارية مهيمنة، وحماية حقوق المستهلك وتحقيق التوازن في الأسواق.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز