قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن الميزانية الجديدة للسنة المالية 2026/2027 تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات، ودعم النشاط الاقتصادي، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وخلال عرضه لبيان الميزانية أمام مجلس النواب، أوضح الوزير أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ 4 تريليونات جنيه (نحو 76.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 30%، بينما تصل النفقات العامة المتوقعة إلى 5.1 تريليون جنيه (نحو 97.9 مليار دولار)، بنسبة نمو قدرها 13.2%.

طفرة عمرانية جديدة تعيد تشكيل ملامح مصر

معالجة المخاطر

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على معالجة المخاطر الحالية والمحتملة من خلال زيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة، وإعادة تخصيص الأموال وفقا للأولويات.

وشدد على أن أولويات السياسة المالية تركز على دعم المواطنين، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم الاقتصاد، وتوطيد الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأشار إلى تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تدعم وتحفز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال وصادرات الخدمات والسلع، بالإضافة إلى تخصيص 48 مليار جنيه لدعم الصادرات، و6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل القطاعات الإنتاجية.

الهيئة الموحدة للمشتريات

أضاف كجوك أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة الموحدة للمشتريات، بنسبة نمو سنوية قدرها 34.6%، لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي في مصر.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة يوم 1 مارس 2025

كما تم تخصيص 7.8 مليار جنيه إضافية لطباعة الكتب المدرسية للتعليم ما قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه لوجبات الطلاب المدرسية.

وذكر الوزير أن الميزانية الجديدة تتضمن أيضا تخصيص 821 مليار جنيه لرواتب موظفي الدولة، و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، منها 178.3 مليار جنيه للسلع الغذائية المدعومة، و55.3 مليار جنيه لبرامج التكافل والكرامة للضمان الاجتماعي، وبرنامج معاشات الطفل، وبرنامج القيادات النسائية الريفية.

دعم الطاقة

أشار كجوك إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة، ومعالجة أوجه القصور في سلسلة التوريد، وضمان تقديم خدمات جيدة ومستدامة.

كما خُصص 13 مليار جنيه إضافية لتوفير مساكن مناسبة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، و4.3 مليار جنيه لتطوير الأحياء العشوائية.

وأوضح أنه تم تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المزروع محليا من المزارعين بعد رفع سعر الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.

تحقيق فائض أولي

وأضاف الوزير أن الحكومة تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 5% وخفض العجز الإجمالي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بما يقارب مليار إلى ملياري دولار سنويا.

مصر تضع سيناريوهات متعددة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع بالمنطقة

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تهدف إلى خفض احتياجات التمويل للجهات المعنية في الميزانية بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من نفقات الميزانية على المدى المتوسط.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس