محمد المعتصم
في خضم التصعيد الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة، والتداعيات التي حدثت للاقتصاد العالمي بفعل القلق الذي تشهده منطقة الخليج العربي والممر الملاحي الأهم في العالم، في هذا المشهد شديد القلق تبدو خريطة التفاعلات الدولية أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
وبينما اتجهت بعض القوى إلى التصريحات الحادة أو التحركات المباشرة، اختارت الصين مسارًا مختلفًا، يقوم على التهدئة، وإدارة التوازنات، والابتعاد عن الأضواء. نهج يمكن وصفه بـ الدبلوماسية الهادئة ، لكنه في الوقت نفسه يعكس حسابات دقيقة تتجاوز مجرد الحياد الظاهري.
الصين، التي باتت أكبر مستورد للطاقة في العالم، تنظر إلى منطقة الخليج العربي باعتبارها شريانًا حيويًا لأمنها الاقتصادي. فاستقرار الإمدادات النفطية ليس خيارًا ثانويًا في حسابات بكين، بل عنصر أساسي في استدامة نموها، من هذا المنطلق، لم يكن مستغربًا أن تتبنى خطابًا يدعو إلى ضبط النفس، ويشدد على ضرورة حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية، بعيدًا عن أي تصعيد قد يهدد تدفقات الطاقة أو يربك الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، يبرز مضيق هرمز كأحد أهم النقاط الحساسة في الحسابات الصينية. فهذا الممر البحري، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، يمثل بالنسبة لبكين مسألة أمن اقتصادي مباشر. أي تهديد لحركة الملاحة فيه، سواء نتيجة تصعيد عسكري أو توترات سياسية، ينعكس فورًا على كلفة الطاقة وسلاسل الإمداد. لذلك، تحرص الصين على دعم كل الجهود التي تضمن بقاء هذا الشريان مفتوحًا وآمنًا، مع التأكيد المستمر على أهمية حرية الملاحة واستقرار الممرات الدولية.
لكن ما يميز المقاربة الصينية ليس فقط إدراكها لأهمية الخليج، بل قدرتها على الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها مع مختلف الأطراف. فهي تحتفظ بعلاقات اقتصادية مع إيران، وفي الوقت ذاته ترتبط بشراكات واسعة مع دول الخليج، إلى جانب شبكة مصالح مع الولايات المتحدة. هذا التداخل يجعل من الانحياز خيارًا معقدًا، ويدفع بكين إلى تبني سياسة تقوم على "تعدد الشراكات" بدل الاصطفاف.
وفي قلب هذه المعادلة، تبرز سلطنة عُمان كشريك مهم في الرؤية الصينية للمنطقة. فموقعها الاستراتيجي عند مدخل مضيق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
